المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مـجـلـس ألـنـوآب ألـعـراقـي ( تشريعات , قوانين , أخبار متجددة )


ألـعـمـيـد
02-23-2012, 10:21 PM
السلام عليكم ..

موضوع خاص بـ
أنجازات مجلس النواب العراقي
يختص الموضوع بما يلي :-
كـآفة اعمال مجلس النواب العراقي
قوانين الموضوع
عدم المساس بـ شخصيات السادة النواب
الاكتفاء بالتعليق واضافة الردود الخاصة بـ مجلس النواب حصراً
يسمح لكل عضو جلب الاخبار الخاصة بمجلس النواب العراقي من الموقع الرسمي لمجلس النواب او اي وكالة عراقية رسمية متطلعة
مع ذكر مصدر الخبر
..
احترآمي لكم
......
تم افتتاح الصفحة الخاصة بمجلس النواب بتاريخ 23/2/2012
الساعة العاشرة مساءاً
Powered by we4iq.com

Ahmad Wesam
02-23-2012, 10:22 PM
عاشت ايدك

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 10:23 PM
ألكتل السياسية في مجلس النواب ( حسب عدد المقاعد )



التحالف الوطني
ائتلاف العراقية
التحالف الكوردستاني
كتلة التغيير
كتلة العراقية البيضاء
الاتحاد الاسلامي الكوردستاني
كتلة وطنيون
قائمة الرافدين
الجماعة الاسلامية
المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري
الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم
كوتا الشبك
كوتا الصابئة المندائيين
النواب المستقلون

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 10:35 PM
اسماء اعضاء مجلس النواب مع ايميلاتهم الرسمية والمحافظة التي يمثلها وتاريخ الولادة وواللجنة البرلمانية التي يشغلها

( ملاحظة )
الاسماء للتحميل فقط بصيغة PDF قارئ الكتب ..

التحالف الوطني (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/1tahaluf.pdf)

ائتلاف العراقية (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/2iraqia.pdf)

التحالف الكوردستاني (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/3kurstani.pdf)

كتلة التغيير (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/4tageer.pdf)

كتلة العراقية البيضاء (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/5baydhaa.pdf)

الاتحاد الاسلامي الكوردستاني (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/6islami%20kurd.pdf)

كتلة وطنيون (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/7watnion.pdf)

قائمة الرافدين (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/8rafidain.pdf)

الجماعة الاسلامية (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/9jamaa%20islamia.pdf)

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/10majles%20shaabe.pdf)

الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/11ayzedi.pdf)

كوتا الشبك (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/12shabak.pdf)

كوتا الصابئة المندائيين (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/13sabeaa.pdf)

النواب المستقلون (http://www.parliament.iq/dirrasd/members/2010-2014/14mustakel.pdf)


عند الظغط سيتم التحميل مباشرتاً ..
مصدر التحميل ( موقع مجلس النواب العراقي )

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 10:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الداخلي لمجلس النواب

الفصل الأول
أحكــام عامة

المادة (1)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا, ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور, والمواد الأخرى ذات الصلة.
المادة (2)
يتألف مجلس النواب من 275 عضواً، تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات.
المادة (3)
تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض واحكام الدستور، وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة (4)
يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور وهذا النظام.
الفصل الثاني
هيأة رئاسة مجلس النواب
المادة (5)
يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس النواب أكبر اعضائه سناً من الحاضرين, وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه.
المادة (6)
يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية بالصيغة الآتية:
بسم الله الرحمن الرحيم
( أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد... والله على ما أقول شهيد).
المادة (7)
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه.
ثانياً: بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيساً له ثم نائباً اول ثم نائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالأنتخاب السري المباشر.
المادة (8)
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه إلى تبوؤ المكان المخصص لهيأة الرئاسة.
ثانياً: تتكون هيأة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه.
المادة (9)
تمارس هيأة الرئاسة المهام الاتية:-
أولاً:- تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية او ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مُدَد اخر.
ثانياً:- تصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.
ثالثاً:- وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر.
رابعاً:- البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.
خامساً:- اعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الادارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
سادساً:- اقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة إلادارية والمالية له واطلاع اعضاء المجلس على ذلك.
سابعاً:- تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لاقرارها والإشراف على تنفيذها واجراء المناقلة بين ابوابها.
ثامناً:- تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.
تاسعاً:- تنظيم علاقات مجلس النواب مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.
عاشراً:- تنظيم علاقة المجلس بالمجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقاليم.
حادي عشر:- تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها.
ثاني عشر:-
أ‌. يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيأة الرئاسة في الأشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والأيفاد الى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة, وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالترفيع ونقل الخدمة والتقاعد والأنضباط وفقاً للقوانين النافذة في الدولة, وتكون الأوامر بتوقيع رئيس المجلس او من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب‌. في حالة غياب احد اعضاء هيأة الرئاسة تصدر القرارات بأتفاق العضوين الحاضرين.
ثالث عشر:- تسمية مقرِرَين من بين أعضاء المجلس.
رابع عشر:- اتخاذ القرارات المتعلقة بايفاد اعضاء هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب داخل وخارج العراق بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية.
خامس عشر:- اشراف هيأة الرئاسة على دائرة البحوث وضمان حياديتها.
المادة (10)
يدعو رئيس المجلس او النائبان مجتمعين هيأة الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له او لهما مجتمِعَين دعوة الهيأة إلى اجتماعات طارئة لها, ويكون الأجتماع صحيحاً بحضور اغلبية الهيأة.
المادة (11)
اولاً. في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.
ثانياً. يدعو الرئيس او النائبان مجتمعين الى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه في هيأة الرئاسة.
ثالثاً. ترفع الجلسات بالتوافق او بأتفاق الرئيس مع احد النائبين.
المادة (12)
أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب اقالة اي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
الفصل الثالث
العضوية في المجلس
المادة (13)
يجب أن تتوفر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية:-
أولاً: أن يكون عراقيا كامل الأهلية وفقاً للمادة (49) الفقرة ثانياً من الدستور.
ثانياً: أن لا يكون مشمولاًً بأحكام اجتثاث البعث وفقاً للمادة (135) الفقرة ثالثاً من الدستور.
ثالثاًً: ان تنطبق عليه الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الأنتخابات.
المادة (14)
يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية.
المادة (15)
يُعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بإمتيازات العضوية.
المادة (16)
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:-
أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
ثانياً: إحاطة هيأة الرئاسة علماً بسفره خارج العراق.
المادة (17)
أولاً: للرئيس منح العضو إجازة اعتيادية مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً خلال كل دورة سنوية للمجلس.
ثانياً: للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولياً, وتقدر هيأة الرئاسة حالات الولادة.
ثالثاً: لا تعتبر فترة الأيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو.
المادة (18)
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف.
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة.
ثالثاً. تستقطع من مكافئة عضو مجلس النواب في حلة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.
المادة (19)
اولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب, وأي عمل, او منصب رسمي اخر. ثانياً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات وعلى العضو أن يختار العضوية في إحدى الجهتين وأن لم يختر يعد عضواً في مجلس النواب فقط.
ثالثاً: لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره في أثناء مدة عضويته و لا يجوز استغلال عضويته لمصلحته الخاصة.
المادة (20)
اولاً: لا يسأل العضو عما يبديه من آراء أو مايورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس.
ثانياًًٍ: لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية, وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه, او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ثالثاً: لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
الفصل الرابع
انعقاد المجلس
المادة (21)
تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء.
المادة (22)
اولاً: لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر يبدأ اولهما في 1 اذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة, ويبدأ ثانيهما في 1 ايلول وينتهي في 31 كانون الأول.
ثانياً: لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة اٍلا بعد الموافقة عليها.
ثالثاً: تنعقد جلسات المجلس على الأقل يومين في الاسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها او تحديدها حسب الضرورة.
المادة (23)
يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين, ما لم ينص الدستور على غير ذلك, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (24)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة ( 23 ) من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعيَن موعد آخر لانعقادها.
المادة (25)
يُعَد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع.
المادة (26)
يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة احكام المادة ( 56 ) من الدستور.
المادة (27)
يحق للعضو اثناء جلسات المجلس ان يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات اذا خالفت احدى مواد الدستور او النظام او تجاوزت جدول اعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها.
المادة (28)
لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
المادة (29)
اولاً: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من اعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن يُنَسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر.
ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة.
الفصل الخامس
اختصاصات المجلس
المادة (30)
يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور.
المادة (31)
يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الأتية:
اولاً: اصدار النظام الداخلي الخاص به.
ثانياً: تشريع القانون الذي يعالج استبدال اعضائه في حالة الاستقالة أو الأقالة او الوفاة او فقدان العضوية لأي سبب آخر.
ثالثاً: النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية, والمصادقة على الحساب الختامي, ويختص ايضاَ بأجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها, وله ايضاً عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقاً للمادة/ 62 من الدستور.
رابعاً: المصادقة على موازنة مستقلة ووافية للقضاء.
خامساً: المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانه.
خامساً: النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل اعضاء المجلس ولجانه.
سادساً: في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين تُعاد الى مجلس النواب لاِعادة النظر في النواحي المعترض عليها, والتصويت عليها بالأغلبية, وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها, وفي حالة عدم موافقة هيأة الرئاسة على القوانين ثانيةً, خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها اليه, تُعاد الى مجلس النواب, الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه, غير قابلة للأعتراض, ويعد مصادقاً عليها.
المادة (32)
يتولى مجلس النواب اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية, وتتضمن الرقابة الصلاحيات الأتية:
اولاً: مساءلة اعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء واي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
ثانياً: اجراء التحقيق مع اي من اي المسؤولين المشار اليهم في اعلاه بشأن اي واقعة يرى المجلس ان لها علاقة بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين.
ثالثاً: طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية, بشأن اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور اي شخص امامه للأدلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشأن اي موضوع كان معروضاً امام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
خامساً: لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق احكام القانون.
الفصل السادس
مهام رئيس المجلس ونائبيه
المادة (33)
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه.
المادة (34)
يمارس الرئيس المهام الآتية:
أولاً: العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس.
ثانياً: افتتاح جلسات المجلس وترؤسها.
ثالثاً: دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية.
رابعاً: طلب تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً.
خامساً: إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها، وتحديد موضوع البحث، ويوجه نظر المتحدث إلى التزام حدود الموضوع والنظام وله أن يوضح أو يستوضح أية مسألة يراها غامضة.
سادساً: عرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها.
سابعاً: تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الأخرى وله تخويل احد نائبيه او غيرهما من الأعضاء.
ثامناً: اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس.
تاسعاً: الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وممارسة كافة الصلاحيات المقررة له في هذا الشأن بما لا يتعارض مع المادة (9) من هذا النظام.
المادة (35)
اولاً: يمارس النائب الأول المهام الأتية:-
أ.القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه او تعذر قيامه بتلك المهام.
ب. متابعة اعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج. تولي رئاسة الأجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس.
ثانياً: يمارس النائب الثاني المهام الأتية:-
أ‌. القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه وغياب النائب الأول او عند تعذر قيامهما بتلك المهام.
ب‌. متابعة اعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج. التثبت من حصول النصاب القانوني لأنعقاد المجلس والأشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر او من دونه.
د. تنظيم جدول بطالبي الحديث من اعضاء المجلس.
ثالثاً: يترأس عضو هيئة الرئاسة اجتماعات اللجان الدائمة عند حضوره لها ولا يحق له التصويت.
رابعاً: لهيأة الرئاسة ان تسند مهام اضافية لأي من النائبين.
المادة (36)
يمارس المقرران المهام الأتية:
اولاً . مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت اعضاء المجلس.
ثانياً. تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الاعضاء.
ثالثاً. اي مهام اخرى تناط بهما من قبل هيأة الرئاسة.

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 10:44 PM
التكملة

الفصل السابع
سير العمل في المجلس
المادة (37)
اولاً: تعد هيأة الرئاسة جدول اعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه او تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل.
ثانياً: لايجوز عرض اي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته الا بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين.
ثالثاً: تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصارالى مناقشة ايةِ فقرة جديدة الا بعد الأنتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة, واذا تعذر اتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها الى جلسة ثانية.
المادة (38)
اولاً: لهيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية اصدار بيانات بأسم مجلس النواب حول القضايا الهامة والمستجدات التي ترى ضرورة اصدار بيان حولها.
ثانياً: لعضو المجلس الأدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال اذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة او ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له.
المادة (39)
اولاً: يفتتح الرئيس كل جلسة مع ذكر رقم الجلسة على الوجه الاتي:
( بسم الله الرحمن الرحيم ... نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة)
ثانياً: تلاوة آيات من القرأن الكريم في بداية كل جلسة.
المادة (40)
اولاً: لعضو مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حضور جلسات المجلس بناءً على طلبه, وموافقة هيأة الرئاسة, والمشاركة في النقاشات المتعلقة بشؤون وزارته او الشؤون المتعلقة بالحكومة وله استصحاب كبار موظفي الوزارة للأستعانة بهم بأذن من الرئيس.
ثانياً: للمواطنين والعاملين في حقل الأعلام حضور جلسات المجلس بأذن من هيأة الرئاسة ما لم تكن الجلسات سرية.
المادة (41)
يتحدث العضو في الجلسة باذن من الرئيس, وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث, ولا يجوز للعضو ان يتحدث اكثر من الوقت المسموح به, كما لا يجوز الحديث اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز رئيس الجلسة ذلك.
المادة (42)
اولاً: يوجه العضو حديثه الى رئيس الجلسة على ان لايخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار. وعند الأخلال بذلك للرئيس وحده ان يلفت نظره الى التزام احكام النظام الداخلي.
ثانياً: لا يسمح العودة الى الموضوعات التي تم حسمها.
المادة (43)
للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها وأحترام مجلس النواب ورئاسته واعضائه, ولا يأتي بأمرٍ مخلِ بالنظام والوقار الواجب في الجلسة.
المادة (44)
لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث, ولا ابداء أية ملحوظة اليه, وللرئيس وحدهُ الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء حديثة الى مخالفته لأحكام المادة السابقة, او غيرها من احكام هذا النظام, او الى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وانهُ لا محل لأسترساله في الكلام.
المادة (45)
لرئيس الجلسة ان يأمر بحذف اي حديث يصدر من احد الأعضاء مخالفاً للنظام من محضر الجلسة وعند الأعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس, الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة.
لمادة (46)
اذا اختل النظام داخل المجلس ولم يتمكن الرئيس من اعادته, يرفع الجلسة او يؤجلها.
الفصل الثامن
الأجراءات الخاصة بمجلس رئاسة الدولة
المادة (47)
يعقد مجلس النواب اجتماعاً خاصاً لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة (70) من الدستور.
المادة (48)
يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
الفصل التاسع
اجرائات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات
المادة(49)
اولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزاراته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب.
ثانياً: يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي رئيس المجلس لأعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه.
ثالثاً: تعد الوزارة حائزةً على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.
الفصل العاشر
السؤال والمساءلة والأستجواب
المادة (50)
لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور.
المادة (51)
تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني. ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين.
المادة (52)
لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس, ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها.
المادة (53)
للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني، وأن يُعقب على الأجابة, ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن، بحسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة.
المادة (54)
يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه.
المادة (55)
يجوز لخمسة وعشرين عضواً من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لأستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات ويقدم الى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني امام مجلس النواب لمناقشته.
المادة (56)
لعضو مجلس النواب, وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزراء لتقييم أدائِهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم, ولا تجري المناقشة في الأستجواب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تقديمه.
المادة (57)
لمجلس النواب مساءلة اعضاء مجلس الرئاسة بناءً على طلب مسبب وبالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة (58)
يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الأستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك.
المادة (59)
للمستجوِب الحق في سحب طلبه بالأستجواب في اي وقت ويسقط الإستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه.
المادة (60)
اذا رغب احد اعضاء هيئة الرئاسة توجيه سؤال او ان يتقدم بطلب استجواب إلى أحد اعضاء مجلس الوزراء, عليه ان يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس.
المادة (61)
إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوِب تعد المسألة منتهية. وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة بالمستجوِب على المجلس وفقاً للاجراءات الواردة في النظام الداخلي.
الفصل الحادي عشر
الأقالة وسحب الثقة
المادة (62)
يتم اعفاء احد اعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب, بعد ادانة احدهم من المحكمة الأتحادية العليا في احدى الحالات الأتية:
اولاً: الحنث في اليمين الدستورية.
ثانياً: انتهاك الدستور.
ثالثاً: الخيانة العظمى.
المادة (63)
لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء, بالأغلبية المطلقة, ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته, أو طلبٍ موقعٍ من خمسين عضواً, اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه, ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الأقل من تاريخ تقديمه.
المادة (64)
اولاً: لمجلس الرئاسة , تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: لمجلس النواب وبناءً على طلب خُمس اعضائه طرح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اثر استجواب موجه اليه, ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ثالثاً: يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة (65)
تُعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (66)
في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله, يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية, لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً, الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد, وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.
المادة (67)
لمجلس النواب, حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للأجراءات المتعلقة بالوزراء, وله اعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
الفصل الثاني عشر
لجان المجلس
المادة (68)
تشكل لجنة مؤقتة لتعديل الدستور وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة (142) من الدستور.
المادة (69)
تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته.
المادة (70)
أولاً- تشكل في المجلس اللجان الدائمة المحددة فيما يلي:-
1. لجنة العلاقات الخارجية
2. لجنة الأمن والدفاع.
3. اللجنة القانونية.
4. لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
5. لجنة النزاهة.
6. اللجنة المالية.
7. اللجنة الأقتصادية والأستثمار والأعمار.
8. لجنة التربية والتعليم.
9. لجنة الصحة والبيئة.
10. لجنة العمل والخدمات.
11.لجنة الأقاليم والمحافظات, غير المنتظمة في اقليم.
12.لجنة حقوق الأنسان.
13. لجنة الثقافة والأعلام والسياحة والأثار.
14. لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
15. لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
16. لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
17. لجنة اجتثاث البعث.
18. لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين.
19. لجنة الشباب والرياضة.
20. لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
21. لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
22. لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني.
23. لجنة العشائر.
24. لجنة الشكاوي.
المادة (71)
تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور عند تطبيقها.
المادة (72)
اولاً: لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية احدى اللجان ورئاستها.
ثانياً: تعرض هيأة الرئاسة اسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية.
المادة (73)
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً.
المادة (74)
تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة ايام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها.
المادة (75)
أولا: تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه وتتم دعوة الأعضاء عن طريق المقرر.
ثانياً: يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور أكثرية عدد أعضائها.
ثالثا: تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائها وترفع قراراتها لهيأة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة او نائبه او اعضاء اللجنة بغيابهم.
رابعاً: للجان الاستعانة بالخبراء عند الحاجة اليهم وتحدد اجورهم بعد الأتفاق مع هيأة الرئاسة.
المادة (76)
أولاً- للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم.
ثانيا- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أية لجنة ولهو ان بعد استئذان رئيس الجلسة ابداء رأيه دون الاشتراك في التصويت.
المادة (77)
أولا: للجنةِ وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة اي وزير أو من هو بدرجته للأستيضاح مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الدعوة.
ثانياً: للجنة وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنيين وعسكريين) مباشرةً للأستيضاح وطلب المعلومات مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثالثاً: لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب او من يمثله حضور اجتماعات اللجان
بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس.
رابعاً: للجنة توثيق اي لقاء مع اي مسؤول يدخل ضمن صلاحياتها صوتياً او صورةً وصوتاًُ.
المادة (78)
للجان الدائمة الطلب بعلم هيأة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها.
المادة (79)
يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه أحكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها.

يتبع

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 10:52 PM
المادة (80)

عند حصول نقص في عدد اعضاء احدى اللجان ينتخب المجلس عضواً جديداً بدلاً عنه.

المادة (81)

أولاً: على الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها.

ثانياُ: تنظم كل لجنة محاضر جلساتها وتُثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة (82)

للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه.

المادة (83)

يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء.

المادة (84)

تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الأستعانة بالخبراء ويتم تحديد اجورهم بالأتفاق مع هيأة الرئاسة.

المادة (85)

ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة (86)

للجنة الحق في اقالة رئيس اللجنة او نائبه او المقرر عند ثبوت عدم كفائته او عجزه.

الفصل الثالث عشر

اختصاص اللجان الدائمة

المادة (87)

اولاً: لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة بأختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.

ثانياً: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة و المتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.

ثالثاً: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة بأختصاصها.

المادة (88)

لجنة العلاقات الخارجية:

تختص هذه اللجنة بما يأتي:

أولاً: دراسة الموقف الدولي والأقليمي والتطورات السياسة الدولية.

ثانياً: متابعة السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي.

ثالثاً: متابعة المؤتمرات الدولية.

رابعاً: دراسة الإتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية.

خامساً: اقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي ولبقنصلي.

سادساً: متابعة الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

المادة (89)

لجنة الأمن والدفاع:

تختص هذه اللجنة بما يأتي:

أولاً:متابعة شؤون أمن الدولة الخارجية.

ثانياً: متابعة شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والجريمة.

ثالثاً: متابعة شؤون القوات المسلحة.

رابعاً: متابعة شؤون جهاز المخابرات.

خامساً: اقتراح التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة والشرطة وبأفرادها واجهزة الاستخبارات العراقية.

المادة(90)

اللجنة القانونية:

تختص هذه اللجنة بما يأتي:

أولا- مراجعة القوانين السابقة وكتييفها وفق الدستور.

ثانياً- دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.

ثالثاً- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.

رابعاً- تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية.

خامساً- دراسة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وابداء الرأي في شأنها وإعداد نصوصها وصيلغتها ، بحسب ماتكلف به من قبل هيأة الرئاسة في المجلس.

سادساً- مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

سابعاً- متابعة المفوضية العليا للإنتخابات.

المادة(91)

لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية :

وتختص هذه اللجنة بما يأتي :

أولاً: الرقابة والإشراف على السياسة النفطية والثروات الطبيعية.

ثانياً: رقابة الحسابات من واردات النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية.

ثالثاً: تقديم مشروعات القوانين للحد من هدر الثروة النفطية والطبيعية.

رابعاً: متابعة تأهيل واستحداث المنشأت النفطية لتأمين انسيابية المنتجات النفطية للمواطنين.

خامساً: متابعة سياسة النفط مقابل الغذاء والدواء والحاجات الأساسية وملف الفساد الذي ترتب عليها.

سادساً: متابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بالثروات الطبيعية.

المادة (92)

لجنة النزاهة:

تختص هذه اللجنة بما يأتي:

اولاً: متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة.

ثانياً: متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة (هيأة النزاهة، دائرة المفتش العام، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة).

ثالثاً: اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة.

المادة (93)

اللجنة المالية:

تختص هذه اللجنة بما يأتي:

أولاً: متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين ابوابها .

ثانياً: اقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم.

ثالثاً: متابعة البنوك والإتمان والقروض والتأمين.

رابعاً: الإشراف على إعداد ميزانية مجلس النواب.

خامساً: متابعة إعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على الشعب العراقي.

سادساً: متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.


يتبع

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 10:53 PM
المادة(94)
اللجنة الإقتصادية والإستثمار والإعمار:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولاً: متابعة الخطط الإقتصادية للدولة.
ثانياً: الإهتمام بدور القطاع الخاص والخصخصة.
ثالثاً: متابعة شؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور والأسعار.
رابعاً: مراقبة العقود المبرمة لاستيراد مواد الحصة التموينية وضمان إنسيابية وسلامة عملية التوزيع.
خامساً: متابعة تطوير الصناعة المحلية.
سادساً: متابعة شؤون الإستثمار الوطني والأجنبي واقتراح القوانين والقرارات التي تشجع المشاريع الإستثمارية بالعراق.
سابعاً: متابعة كافة أوجهمشارع الاعمار السكنية والبنى التحتية وغيرها .
المادة(95)
لجنة التربية والتعليم:
تختص هذه اللجنة على وفق مايأتي :
أولاً- متابعة شؤون التربية والتعليم لجميع مراحله ومناهجه.
ثانياً- متابعة وتطوير الجامعات ومراكز البحث العلمي.
ثالثا- متابعة تعميم ثقافة التسامح وحقوق الإنسان.
المادة(96)
لجنة الصحة والبيئة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي :
أولاً- مراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع افضل الخدمات الحكومية .
ثانياً- الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار لمنع الهجرة كونها خسارة للطاقات.
ثالثاً- متابعة خطط توفير الادوية والاجهزة من المناشئ المعتمدة دوليا.
رابعا- متابعة تنفيذ القوانين والاجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة انحاء العراق .
خامسا- متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وارياف العراق.
سادسا- متابعة حث الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة التصحر.
سابعا- مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في مناطق العراق.
المادة(97)
لجنة العمل والخدمات:
تختص هذه اللجنة بما ياتي:-
اولا- متابعة شؤون الخدمات البلدية ومياه الشرب والصرف الصحي.
ثانيا- متابعة شؤون الكهرباء.
ثالثا- متابعة شؤون الاتصالات.
رابعا- متابعة شؤون النقل.
خامسا- اقتراح القوانين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة واصحاب العمل والعمال.
سادسا- مراقبة تطبيق قانون العمل.
سابعا- مراقبة ومتابعة تهيأت الععمالة الماهرة حسب متطلبات سوق العمل.
المادة(98)
لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم:
تختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولا: الاهتمام بشؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية.
ثانيا: متابعة شؤون مجالس الاقاليم والمحافظات والمجالس المحلية.
ثالثا: متابعة التقيد بالمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية، والمؤتمرات المحلية والدولية.
رابعا: متابعة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين الاقاليم والمحافظات.
خامسا: اقتراح القوانين المنظمة للعلاقات بين المجالس التشريعية في الاقاليم والمحافظات مع الوزارات الاتحادية.
سادسا: اقتراح القوانين لتنظيم عمل الهيئتين المنصوص عليهما في المادة 105 و 106 من الدستور .
المادة(99)
لجنة حقوق الانسان:
تختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولا- متابعة حقوق الانسان العراقي على وفق المبادئ المقرة في الدستور ورصد المخالفات لها واقتراح المعالجات.
ثانيا- رصد مخالفات السلطات لحقوق الامسان.
ثالثا- متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون.المادة (100)
لجنة الثقافة والفنون والاعلام والسياحة والاثار:
تختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولا- الاهتمام بالثقافة بجميع مجالاتها.
ثانيا- الاهتمام بتطوير الفنون والاداب.
ثالثا- الاهتمام بالسياحة وخاصة السياحة الدينية.
رابعا- متابعة شؤون الاثار ودراسة متابعة اعادة الاثار العراقية المسروقة والمفقودة والحفاظ عليها.
خامسا- متابعة وسائل الاعلام ومراقبة ادائها.
سادسا- متابعة هيئة الاعلام والاتصالات.
المادة (101)
لجنة الاوقاف والشؤون الدينية :
وتختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولا- متابعة اعمال وقرارات دواوين الاوقاف.
ثانيا- تقديم مشروعات القوانين لتفعيل وتنمية الاوقاف.
ثالثا- متابعة الهياة العليا للحج والعمرة.
المادة (102)
لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين :
تختص هذه اللجنة بمتابعة الشؤون الاتية:-
اولا- متابعة اعادة المهجرين والمرحلين قسرا ، الى محال سكناهم قبل الترحيل واعادة اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ثانيا- متابعة اعادة الاموال المنقولة وغير تالمنقولة ، المصادرة في ظل النظام السابق، بدون وجه حق من المرحلين والمهجرين.
ثالثا- متابعة شؤون المواطنين الذين تم حجزهم ، في ظل النظام السابق ، نتيجة ترحيل عوائلهم الى خارج العراق.
رابعا- دراسة مقترحات مشروعات القوانين المتعلقة بالجنسية على وفق ماهو منصوص عليه في المادة الحادية عشر من الدستور وبالتنسيق مع الللجنة القانونية .
خامسا – متابعة الهياة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية.

يتبع

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 10:55 PM
المادة (103)
لجنة الزراعة والمياه والاهوار :
تختص هذه اللجنة بالشؤون الاتية:-
اولا: متابعة الزراعة وتطويرها .
ثانيا: مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل.
ثالثا: متابعة شؤون الارياف وتنميتها ورفع المستوى المعاشي للفلاحين والمزارعين .
رابعا: متابعة شؤون الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة .
خامسا: متابعة وتطوير شؤون البدو الرحل عن طريق توطينهم وتوفير البيئة الملائمة لهم.
سادسا: متابعة احياء الاهوار.
سابعا: متابعة شؤون سكان الاهوار وتطوير اوضاعهم.
ثامنا: تطوير الاهوار كثروة وتراث انساني.
المادة (104)
لجنة اجتثاث البعث:
تختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولا : مراقبة ومراجعة الاجراءات التي تتخذها الهياة العليا لاجتثاث البعث لضمان العدل والموضوعية والشفافية ، والنظر في موافقتها للقوانين.
ثانيا : اتخاذ توصيات في شان القرارات التي تصدرها هياة اجتثاث البعث ودوائرها في الوزارات والهيئات الحكومية وتعرض التوصيات على مجلس النواب.
المادة (105)
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين:
تختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولا: متابعة عمل مؤسسة الشهيد.
ثانيا: متابعة عمل مؤسسة السجناء السياسيين.
ثالثا: متابعة شؤون الشهداء والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والارهابية.
رابعا: متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
رابعا: متابعة شؤون المفصولين السياسيين.
المادة (106)
لجنة الشباب والرياضة :
تختص هذه اللجنة بما يلي:
اولا: متابعة شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في المجالات المختلفة.
ثانيا: متابعة شؤون الرياضين والمؤسسات الرياضية وتطويرها.
المادة (107)
لجنة المراة والسرة والطفولة :
تختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولا: تقديم مقترحات مشروعات القوانين التي تدعم دور المراة ومكانتها في المجتمع والمسيرة السياسية .
ثانيا الاهتمام بحقوق المراة والدفاع عنها على وفق لوائح حقوق الانسان مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي.
ثانيا: الاهتمام بحقوق المراة والدفاع عنها على وفق لوائح حقوق الانسان مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي.
ثالثا: رصد مخالفات مؤسسات السلطة التنفيذية لحقوق المراة الواردة في الدستور.
رابعا: متابعة تنفيذ القوانين والاجراءات التي تحمي الاسرة في المجتمع العراقي.
خامسا: الاهتمام بتطوير القوانين والمشاريع الخاصة برعاية الامومة والطفولة .
سادسا: الاهتمام بالاحداث ورعايتهم لمنعهم من الانحراف والتشرد.
سابعا : متابعة دوائر الرعاية الاجتماعية بما يضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين .
المادة (108)
لجنة مؤسسات المجتمع المدني :
تختص هذه اللجنة بما يأتي :
اولا: اقتراح ودعم التشريعات والاجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. ثانيا : متابعة معاهد ومراكز الدراسات التي تهتم بتطوير افكار واليات مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع العراقي .
المادة (109)
لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني :
تختص هذه اللجنة بما يأتي :
اولا : تختص هذه اللجنة بمتابعة ما يتعلق بشؤون اعضاء مجلس النواب.
ثانيا : التحقق في الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب .
ثالثا : العمل على تطوير الاعضاء البرلمانيين بما يتحقق عن طريق الاتصال مع دول العالم من خلال الايفادات ...........الخ .
المادة (110)
لجنة العشائر:
وتختص هذه اللجنة بما يأتي :
اولا - متابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الوطني .
ثانيا - متابعة النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بما ينسجم مع الدين والقانون .
ثالثا - الاشراف على تعزيز القيم الانسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع.
المادة (111)
لجنة الشكاوي :
تختص هذه اللجنة بما يأتي :
1- استلام اراء ومقترحات وشكاوي المواطنين.2- النظر في هذه الشكاوي والمقترحات والاوراق وتحويلها الى اللجان المختصة.3- متابعة هذه المقترحات مع اللجان المختصة وابلاغ المواطنين فيها .
المادة (112)
اولاً- لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة.
ثانياً- تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون واعادته الى الرئيس.
ثالثاً- يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب.
المادة (113)
تتابع اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في كافة المجالات وتصدر التوصيات في شأنها ولهيأة الرئاسة عرض هذهِ التوصيات على المجلس.
المادة (114)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لاعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء واعضاء الحكومة والا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها.
المادة (115)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق في تقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.
المادة (116)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين الى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه.
المادة (117)
تودع نسخ من القرارات الصادرة من جلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء، لدى مكتبة المجلس، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
المادة (118)
تُلزم الوزارات بإعلام اللجان المختصة عن القرارات الأستراتيجية والأمور الإدارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان ان تطلب من الوزراء نسخاً من التقارير التي أعدوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها. وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
المادة (119)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن واخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك.
الفصل الرابع عشر
اقتراحات الأعضاء لمشروعات القوانيين
المادة (120)
يحق لعشرة من اعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين الى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون.
المادة (121)
لرئيس المجلس أن يبلغ الجهة مقدمة الاقتراح كتابةً بمخالفته للمبادئ الدستورية أو القانونية، بعد عرضه على اللجان المختصة، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود ألاحكام التي تتضمنها مواده في القوانيين النافذة وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه، فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة إلى
رئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال أسبوع من تبليغه، ويعرض الرئيس الأمر على هيأة الرئاسة. ويبلغ الرئيس الجهة مقدمة الأقتراح كتابة بما تقرره الهيأة في هذا الشأن فإذا أصرت الجهة المقدمة للأقتراح ثانية على وجهة نظرها عرض الرئيس بعد اسبوع من تبليغه الأمر على مجلس النواب لأتخاذ ما يراه.
المادة (122)
يحيل رئيس مجلس النواب الاقتراحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو تأجيله. وللرئيس أن يقترح على المجلس رفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا وافق عليه المجلس احيل الى اللجنة المختصة.
المادة (123)
إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين آخرى محالة إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.
المادة (124)
تسري في شأن الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص .
المادة (125)
لمقدمي مقترحات القوانين سحبها بطلب كتابي مقدم لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس, ويترتب على سحب الأقتراح اعتباره كأن لم يكن، ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في النظر في الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.
المادة (126)
مقترحات القوانين التي يرفضها المجلس او التي يسحبها مقدموها لا يجوز اعادة تقديمها في دور الأنعقاد ذاته, ويعرض رئيس المجلس التوصية أعلاه على المجلس مع البيانات الخاصة بها في أول جلسة ثم تحال إلى اللجنة المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة مع إبلاغ المجلس بذلك في أول جلسة تليها.
الفصل الخامس عشر
المعاهدات والأتفاقيات الدولية
المادة (127)
تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والأتفاقيات الدولية. بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
الفصل السادس عشــــر
الإجراءات التشريعية
المادة (128)
يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الى اللجان المختصة، لدراستها وأبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.
المادة (129)
لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (130)
يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته, ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به أية لجنة من لجان المجلس، أو أحد الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية.
المادة رقم (131)
يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة، في الجلسة المخصصة للمناقشة. وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
المادة (132)
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع اجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، بأغلبية عدد أعضائه، عد ذلك رفضاً للمشروع.
المادة (133)
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادةً مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة.
المادة (134)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة في شأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.
المادة (135)
إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافقت عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
المادة (136)
لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يلي.
اولاً. يُقرأ مشروع القانون قراءة أولى.
ثانياً. يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد أستلام المقترحات التحريرية بتعديلهِ ثم اجراء المناقشة عليه.
الفصل السابع عشر
الأعتراض على مشروعات القوانين
المادة (137)
لمجلس الرئاسة الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب واصدارها بعد ارسالها اليه خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها, بأستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من الدستور وفي حال عدم الموافقة تعاد القوانين الى مجلس النواب.
المادة (138)
اولاً: يعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض، ويحيل المجلس قرار النقض والبيانات المتعلقة بها إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الأعتراض و الأسباب التي استند عليها قرار عدم الموافقة, ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال فإذا أقر المجلس مشروع القانون محل النقض بالأغلبية ترسل الى مجلس الرئاسة للوافقة عليها.
ثانياً: في حالة عدم موافقته ثانيةً خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه فلمجلس النواب بعد اعادتها اليه ان يقر بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه غير قابلة للأعتراض وتعد مصادقاً عليها.
الفصل الثامن عشر
الأجراءات الانضباطية
المادة (139)
يتخذ رئيس الجلسة بحق العضو الذي أخل بالنظام، احدى الأجراءات الأتية:
اولاً. تذكير العضو بنظام الجلسة.
ثانياً. إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر.
ثالثاً. المنع من الكلام بقية الجلسة.
المادة (140)
إذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس الجلسة، فلهو ان يتخذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو ، ولرئيس الجلسة أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس.
المادة (141)
للعضو الذي حُرِم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقر كتابة لرئيس المجلس أنه ( يأسف لعدم احترامه نظام المجلس) ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.
الفصل التاسع عشر
موازنة المجلس
المادة (142)
للمجلس موازنة خاصة تحدد بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (143)
يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس، ويعرض على هيأة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريراً بذلك للمجلس للمصادقة عليه.
المادة ( 144)
تخضع حسابات المجلس إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الفصل العشرون
أحكام ختامية

المادة (145)
أولاً- للمجلس إرسال وفود من بين أعضائهِ إلى خارج العراق لأمور ذات علاقة بأعمالها ويرعا في ذلك اختصاصات اللجان.
ثانياً- للمجلس دعوة الوفود والشخصيات لعقد لقاءات معها للاطلاع على الأوضاع في العراق.
المادة (146)
أولاً- لا يجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ولا الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بموافقة هيأة الرئاسة.
ثانياً- يمنع إدخال الأسلحة النارية أو الجارحة إلى بناية المجلس التي تحددها هيأة الرئاسة.
ثالثاً- يمنع دخول اي شخص داخل المجلس الا بأذن مسبق من رئيس الجلسة.
المادة (147)
أولاً- تكون هيأة الرئاسة هي المسؤولة عن ديوان المجلس.
ثانياً- يتولى إدارة ديوان المجلس رئيساً للديوان بدرجة خاصة، ويمارس مهامه وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة له من هيأة الرئاسة. ويكون مسؤولاً أمامها ويعاونه عدد من الموظفين وفقاً لاحتياجات المجلس.
ثالثاً - يرتبط المستشارون بهيأة الرئاسة مباشرة، ويكونون مسؤولين أمامها عن تقديم الاستشارة والخبرة للمجلس ولجانهِ الدائمية وإعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق بأعمال المجلس واختصاصاته وأية مهام أخرى تكلفهم بها هيأة الرئاسة.
المادة (148)
يجوز إجراء تعديلات على هذا النظام بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس وبموافقة أغلبية عدد الأعضاء.
المادة (149)
تدون قرارات المجلس وتنشر باللغتين العربية والكردية.
المادة (150)
يعاد النظر بهذا النظام وتُغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد اجراء التعديلات والمصادقة عليها.
المادة (151)
تُفتح مكاتب للمجلس في المحافظات لتأمين التواصل بين اعضاء مجلس النواب والجماهير.
المادة (152)
اولاً- يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل مجلس النواب.
ثانياً- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 11:00 PM
جدول اعمال اليوم الخميس 23 شباط 2012


أولاً: قــــراءة آيــــــات مـــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانياً: التصويت على قرار تشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة. (اللجنة القانونية).
ثالثاً: التصويت بخصوص التوازن في مؤسسات الدولة. (اللجنة القانونية).
رابعاً: التصويت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012. (اللجنة المالية). (43 مادة).
خامساً: التصويت على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان. (لجنة العلاقات الخارجية, لجنة الاقتصاد والاستثمار, اللجنة القانونية, لجنة الثقافة والاعلام). (2 مادة).
سادساً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004. (لجنة العلاقات الخارجية, لجنة حقوق الانسان). (2 مادة).
سابعاً: التصويت على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. (لجنة حقوق الانسان). (14 مادة).
ثامناً: التصويت على مشروعات قوانين دواوين الاوقاف. (لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).
- ديوان الوقف الشيعي. (27 مادة).
- ديوان الوقف السني. (26 مادة).
- ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين. (22 مادة).



تبدأ الجلسة الساعة 10:00 العاشرة صباحاً

...

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 11:02 PM
صوت مجلس النواب في الجلسة الخامسة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 248 نائبا اليوم الخميس 23/2/ 2012 ، على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012، فضلا عن التصويت على مشروعي قانونين وقرارين لتحقيق التوازن الوطني وتشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم استنكر السيد النجيفي العمليات الارهابية الشنيعة التي حصلت اليوم في بغداد وعدد من المحافظات ، داعيا الجهات الامنية لمتابعة الجناة ، مقدما باسم المجلس تعازيه الحارة لذوي الشهداء والجرحى.
وصوت المجلس على قرار يتضمن ضرورة تشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة والطلب من الحكومة ومؤسسات الدولة تطبيق الوثيقة الدولية الخاصة بالمعاقين والالتزام بمبادئها ، فضلا عن اهمية تخصيص الحكومة ومؤسسات الدولة 5 % من الدرجات الوظيفية من موازنة 2012 والسنوات المقبلة لذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى حث وزارة الاعمار والاسكان على توفير السكن المناسب لهذه الشريحة.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على اهتمام الحكومة بانشاء هيئة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حسب الحاجة لها.
بعدها انجز المجلس التصويت على قرار بخصوص التوازن في مؤسسات الدولة تضمن تحقيق التوازن الدستوري مابين مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة والمؤسسات الامنية وكما ورد في المادة 9 اولا/آ من الدستور اضافة الى ضمان حقوق الاقاليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكما ورد في المادة 105 من الدستور.
واجلت هيئة رئاسة المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والثقافة والاعلام من اجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.بعدها انهى المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الانسان بهدف وضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية ولترسيخ مبدأ عالمية حقوق الانسان.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان العراق عضوا فاعلا في الجامعة العربية ، موضحا ان الانضمام الى الميثاق العربي يمثل تعزيزا للمواثيق الانسانية في جميع الدول مشيرا الى ان ميزة تواجد مكونات في العراق لايختلف عن اغلب الدول العربية.
وصوت المجلس على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمقدم من لجنة حقوق الانسان والذي يهدف لمكافحة هذه الجريمة والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية ووضع الاليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
من ناحية اخرى صوت المجلس على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 والمقدمة من اللجنة المالية حيث بلغت ايرادات الموازنة مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار تم حسابها وفقا لتصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 الف برميل يوميا بضمنها 175 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلا في صندوق تنمية العراق او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.
وخصصت الميزانية مبلغ وقدره مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار لنفقات السنة المالية 2012 يخصص منها مبلغا وقدره سبعة وثلاثون الف وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار كنفقات للمشاريع الاستثمارية ومبلغ اخر وقدره تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليارا وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار يخصص للنفقات التشغيلية اضافة الى تخصيص مبلغ مئتان وخمسون مليار دينار كاحتياطي طوارئ.
كما بلغ اجمالي العجز في الموازنة المالية لعام 2012 اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار.
ورصد في الموازنة لنفقات الامن والدفاع مبلغا وقدره سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار، في حين خصص مبلغ وقدره احدى عشر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار بينما خصص لقطاع الطاقة مبلغ وقدره عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار كما بلغ اجمالي الموازنة الخاصة بمجلس القضاء الاعلى باكثر من ثلثمائة وسبعة عشر مليار.
من جانبه قدم السيد النجيفي شكره للجنة المالية والسيدات والسادة النواب على ما بذلوه من جهود لاقرار الموازنة واصفا تشريع الموازنة بانه بشرى خير للشعب العراقي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 6/ 3/ 2012 .

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 11:06 PM
ان القوانين الانسانية الاولى وهي قوانين العراق وفي مقدمتها قانون حمورابي, اعطت للمرأة دورا شريكا مؤازرا وليس تابعا للرجل في صناعة الحياة الانسانية المثلى, كما اعز الاسلام المرأة وبوأها مكانة عليا.
لذلك, وتوافقا مع عزم شعبنا على بناء عراق جديد حر ديمقراطي يتساوى فيه ابناؤه مساواة كاملة, وعرفانا بدور المرأة العراقية الخلاق, وايمانا باستحقاقها الطبيعي والانساني والسياسي والدستوري, يؤكد الرئيس النجيفي باصرار على ضرورة مساهمة المرأة في اعمال المؤتمر الوطني المزمع انعقاده قريبا, ومشاركتها في اللجان التحضيرية بشكل فاعل ومؤثر من اجل صناعة الحياة المثلى بأعدل وأجمل معانيها من دون تفريق وتمييز.
******
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
23-2-2012

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 11:08 PM
ندين بشدة العمليات الأرهابية التي طالت اليوم أبناء شعبنا في العاصمة بغداد والمحافظات, أن أستهداف الأبرياء بهذه الطريقة البشعة لهو دليل في أستمرار المخطط الأجرامي ضد بلدنا من قبل التكفيرين الظلاميون المتحالفون مع بقايا البعث الصدامي . ومن أجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم على القادة الأمنين مراجعة الخطط الأمنية مراجعة شاملة والوقوف بشكل جدي لما حدث من خروقات وأخطاء ومحاسبة المقصرون . وفي الوقت الذي نستنكر هذه الأعمال الأجرامية نطالب بضرورة تكثيف الجهود بين وزرارتي الدفاع والداخلية لأن معركتنا مازالت مستمرة مع الأرهابين والمجرمون القتلة . نترحم على أرواح شهداءنا الذين سقطوا اليوم دون ذنب ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى .


عارف طيفور السردار
نائب رئيس مجلس النواب العراقي
الخميس 23 / 2 / 2012

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 11:10 PM
http://parliament.iq/storyimages/Image/suhail_germany.JPG (http://parliament.iq/storyimages/Image/suhail_germany.JPG)




دان النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل سلسلة التفجيرات التي استهدفت اليوم بغداد وعدد من المحافظات. وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان الزمر الارهابية اقدمت اليوم على تفجير المواطنين العزل ورجال الامن في مناطق متعددة من بغداد والمحافظات في محاولة منها لزرع الفوضى وزعزعة الاستقرار وترويع المواطنين".

واضاف الدكتور السهيل ان هذه المجاميع التكفيرية لايروق لها ان يسير العراق الى بر الامان وينعم اهله بخيراته ويواكب التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة ليتناسى الحقبة السابقة المظلمة فراحوا يفجرون ويقتلون تنفيذا لاجنداتهم الخارجية في محاولات يائسة للتشكيك بقدرة القوات الامنية على بسط الامن في البلد".

وشدد سيادته على ضرورة تنفيذ عمليات استباقية ضد هذه المجاميع الظالة واحباط كل مخططاتها الخبيثة من خلال تعزيز الجهد الاستخباري وملاحقتها والقضاء عليها.

ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب القيادات الامنية الى مراجعة خططها والاعتماد على خطط جديدة تتناسب مع حجم ما ينفذه الارهابيين من هجمات مجددا دعوته الى لجنة الامن والدفاع البرلمانية لعقد مؤتمر امني موسع للقيادات الامنية لتقييم العمل الامني ومتابعة الاستراتيجية الامنية لوزارتي الداخلية والدفاع ومعرفة المعوقات الحقيقية لمعالجتها من اجل وضع حلول ناجعة للحد من التفجيرات .

كما دعا جميع الكتل السياسية الى دعم الاجهزة الامنية ونبذ الخلافات وتوحيد المواقف خلال المرحلة المقبلة لمراجهة التحديات التي تواجه البلد.

وعزى الدكتور السهيل عوائل الشهداء وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 11:15 PM
أ كد رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي على ان "التفجيرات الاجرامية واعمال العنف التي طالت المدنيين العراقيين اليوم الخميس، تهدف الى اذكاء نار الفتنة بين ابناء الشعب العراقي وترمي الى افشال عقد القمة العربية والمؤتمر الوطني العام وتعطي اشارة واضحة الى ضلوع جهات خارجية تحاول تصدير مشاكلها الداخلية الى العراق". واعرب الرئيس النجيفي عن حزنه العميق لسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء هذه الاعمال الشنيعة، داعيا الاجهزة الامنية كافة الى اتخاذ اجراءات مسؤولة للحد من هذه الاعمال الارهابية.
هذا وتمنى سيادته الشفاء العاجل للجرحى وللشهداء الرحمة والمغفرة.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
23-2-2012

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 11:20 PM
احدث القوانين المصوت عليها .. في عام 2012
*********************************
http://parliament.iq/themes/cor2/images/br.gif قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى احكام البند ( أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الآتي:

رقم ( ) لسنة 2012

قانون
تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني
بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

المادة – 1 –
تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع عليها في المملكة المتحدة / لندن في 30/4/2009 .

المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
من اجل تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتقنية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بما يخدم مصلحة البلدين والتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع عليها في المملكة المتحدة / لندن في 30/4/2009 .
شُرع هذا القانون

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 11:30 PM
أـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقـره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :

رقم ( ) سنة 2012

قانون

التعديل الاول لقانون العقوبات العسكـــري

رقم (19) لسنة 2007

المادة ـ 1 ـ يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون العقوبات العسكـــري رقم (19) لسنة 2007 ويحل محله مايأتي :

اولاـ تسري احكام هذا القانون على :

أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها .

ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش .

جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة .

د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات .

هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة .

المادة ـ 2 ـ يضاف مايلي الى المادة (7) من القانــون ويكون البندان (سادسا) و (سابعا) منها .

سادساـ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة.

سابعاـ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية.

المادة ـ 3 ـ يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي :

د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .

المادة ـ 4 ـ يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة ـ 15ـ أولا ـ يجب الحكم على اي منتسب من منتسبي القوات المسلحة بالطرد اوفسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية:

أ – الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت.

ب ـ الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .

جـ ـ الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .

د ـ جرائم الاغتصاب او اللواط .

ثانيا ـ يجوز الحكم على اي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد اوفسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس .

ثالثاـ يجب الحكم على الضابط بالطرد اوفسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .

المادة ـ 5 ـ يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة ـ17ـ اولاـ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة.

ثانياـ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة .

المادة ـ 6 ـ يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة ـ20ـ اولا ـ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة .

ثانيا ـ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة .

المادة ـ 7 ـ يلغى نص البند (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله مايأتي :

اولاـ يترتب على الحكم بتنزيل الرتبة أو الدرجة تنزيل رتبة المحكوم أو درجته رتبة او درجة أدنى من رتبته او درجته مع حرمانه من جميع الحقوق التي أكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم0

المادة ـ 8 ـ يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ويحل محله مايأتي :

اولاـ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط .

المادة ـ 9 ـ يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (33) من القانون ويحل محله مايأتي :

ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربع سنوات إذا وقع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .

المادة ـ 10 ـ يلغى نص البند (ثامنا) من المادة (35) من القانون ويحل محله مايأتي :

ثامناـ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (33) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .

المادة ـ 11 ـ يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (41) من القانون ويحل محله مايأتي :

ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمره وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .

المادة ـ 12 ـ يلغى نص البند (رابعا) من المادة (49) من القانون ويحل محله مايأتي :

رابعاـ يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .

المادة ـ 13 ـ يلغى نص المادة (63) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة ـ 63 ـ اولا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من اختلس أو سرقَ او اخفى او حاز بسوء نية إي مادة أو أرزاق أو نقود خاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب.

ثانياـ يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(10) عشر سنوات كل من باع او اشترى او رهن او ارتهن او اجرى تصرف غير مشروع باي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الافعال المذكورة انفاً في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب.

ثالثاـ يعاقب بالسجن مـدة لا تزيد على(15) خمس عشرة سنة إذا كانت المواد المرتكبة في شأنها الأفعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة سلاحاً أو عتاداً أو أجزاء متعـلـقة بهـما وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت في زمن النفير أو الحركات الفعلية أو الحرب.

رابعا ـ يحكم باسترداد المواد المنصوص عليها في البنود (اولا ) و (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة إذا كانت موجودة ، أما إذا كانت غير موجودة أو مستهلكة كلاً أو جزءاً فيحكم بتعويض مقداره (5) خمسة أضعاف قيمتها التقديرية أو (5) خمسة أضعاف القيمة لما أحدث فيها من ضرر.

خامساـ تؤول المواد المضمنة قيمتها أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر إلى الجهة العسكرية المختصة بالتصرف بها إذا كانت سلاحاً أو عتاداً أو اجزاءً متعلقة بهما أو أي من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية الممنوع تداولها خارج الجيش.

المادة ـ 14 ـ يحذف البند ( رابعا) من المادة (75) من القانون .

المادة ـ 15 ـ يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة ـ79ـ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي:

أولاـ التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني

أ ـ التوبيخ السري : ويكون بارسال كتاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .

ب ـ التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله .

ثانيا ـ قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام .

ثالثا ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.

المادة ـ 16 ـ يلغى نص المادة (80) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة ـ 80 ـ اولا ـ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي :

ب ـ واجبات اضافيـة لاتتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية .

جـ ـ قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة .

د ـ الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً .

ثانياـ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي :

أـ التوبيخ .

ب ـ خدمات اضافية .

جـ ـ الحرمان من العطلة الاسبوعية .

د ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .

المادة ـ 17 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسبـــاب الموجبــــة

بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلاءم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساساً بالمصلحة العسكرية المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم وبما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية ولغرض تعديل قانون العقوبات العسكري رقم (19 ) لسنة 2007 .

شرع هذا القانون

ألـعـمـيـد
02-23-2012, 11:32 PM
قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (190) لسنة 1994

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:-
رقم ( ) لسنة 2012
قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (190) لسنة 1994


المادة – 1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (190) لسنة 1994 .
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لوجود نصوص عقابية تعالج موضوع القرار اعلاه .
شرع هذا القانون

Ahmad Wesam
02-24-2012, 12:30 AM
يثبت

ألـعـمـيـد
02-24-2012, 12:36 AM
http://www.burathanews.com/media/pics/1330022950.jpg


هدد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد بالاستقالة من البرلمان اثر الغاء المادة [36] الخاصة بالدفع بالاجل للمشاريع من موازنة 2012.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية والنائب عباس البياتي حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم إن " ان التصويت الذي جرى في مجلس النواب بشأن الغاء المادة [36] الخاصة بالدفع بالاجل للمشاريع من موازنة 2012 ليس من مصلحة مؤسسات الدولة ، وان هذا التصويت جاء وفق ممحكات سياسية وتقاطعات بين الكتل النيابية".
وأضاف إن " الغاء هذه المادة من موازنة الدولة قد يدفعني الى الاستقالة من مجلس النواب ".
وكان مجلس النواب قد صوت على الغاء المادة [36] الخاصة بالدفع بالاجل للمشاريع من موازنة 2012 في الجلسة الخاصة باقرار موازنة العام الحالي.

ألـعـمـيـد
02-24-2012, 12:37 AM
الغى مجلس النواب المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث .
وقال عضو كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان لوكالة الفرات نيوز ان " اعضاء مجلس النواب لم يصوتوا على المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتم إلغاؤها".
واضاف انه " تم مناقلة مبالغ مالية من تخصيصات الامانة العامة لمجلس الوزراء ودمج المليشيات والامن الوطني واضافتها الى منافذ اخرى تصب في مصلحة المواطن".انتهى

ألـعـمـيـد
02-24-2012, 12:42 AM
صوت مجلس النواب على تخصيص [6] الاف درجة وظيفية للوزارات الامنية ضمن مشروع الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 .

وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " مجلس النواب صوت بالموافقة على تخصيص ستة الاف درجة وظيفية على الملاك الدائم في وزارتي الداخلية والدفاع بالاضافة الى تخصيص مبالغ لشراء اسلحة ومعدات عسكرية ضمن موازنة 2012 ".

ويعقد مجلس النواب الان جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012

ألـعـمـيـد
02-24-2012, 12:42 AM
التصويت على اعادة [50]% من المبالغ المدورة من موازنات المحافظات للعام الماضي


صوت مجلس النواب بالموافقة على اعادة تدوير [50] % من موازنات المحافظات ، وتخصيص خمسين مليار دينار لاعمار الطريق البري بين محافظة الانبار ومنفذ عرعر الحدودي .

وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " مجلس النواب صوت خلال جلسته اليوم على تخصيص خمسين مليار دينار لاعمار الطريق الرابط بين محافظة الانبار ومنفذ عرعر الحدودي مع الحدود السعودية من اجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج ".

وأضاف ان " البرلمان صوت أيضاً على اعادة [50]% من المبالغ المدورة المخصصة الى مجالس المحافظات من موازنتها المالية للعام الماضي من اجل زيادة حصصها المالية للاسهام في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية ".

ويعقد مجلس النواب الان جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 .

ألـعـمـيـد
02-24-2012, 12:43 AM
التصويت على إلغاء المادة [25] المتعلقة باطفاء السلف من المال العام

صوت مجلس النواب على إلغاء المادة [25] المتعلقة باطفاء السلف من المال العام للمؤسسات الحكومية المدرجة ضمن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 .


وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " مجلس النواب صوت بالموافقة على إلغاء المادة [25] من بنود موازنة 2012 والمتعلقة بأطفاء السلف من المال العام التابع لصندوق تنمية العراق والتي بموجبها تسمح لرئيس الوزراء ووزير المالية بالموافقة على منح سلف مالية للوزارات والمؤسسات الحكومية تكون خارج الموازنة المالية العامة ولاتوجد لها حسابات ختامية".

ويعقد مجلس النواب الان جلسته بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 .

ألـعـمـيـد
02-24-2012, 12:44 AM
التصويت على تخصيص نسب من رسوم زيارة المراقد الدينية لتغطية نفقات الشعائر فيها


صوت مجلس النواب على تخصيص نسب من مبالغ رسوم دخول الزائرين للعتبات والمراقد الدينية لتغطية نفقات الشعائر الدينية ضمن الموازنة المالية لعام 2012 .

وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " البرلمان صوت بالموافقة على تخصيص نسب من رسوم دخول الزائرين والوافدين الى المحافظات التي يتواجد فيها عدد من المراقد والعتبات الدينية ضمن موازنة 2012 لتغطية الشعائر والمناسبات الدينية حيث تم تخصيص [40]% من نسبة تلك الرسوم الى محافظة كربلاء و[25]% لمحافظة النجف " .

وأضاف " كما تم تخصيص نسبة [10]% لمدينة الكاظمية و[10] % لمدينة الاعظمية و[15]% لمدينة سامراء ".

ويعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الخميس الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 .

ألـعـمـيـد
02-24-2012, 12:45 AM
التصويت على تخصيص [6] الاف درجة وظيفية لوزارتي الداخلية والدفاع في موازنة
صوت مجلس النواب على تخصيص [6] الاف درجة وظيفية للوزارات الامنية ضمن مشروع الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 .

وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " مجلس النواب صوت بالموافقة على تخصيص ستة الاف درجة وظيفية على الملاك الدائم في وزارتي الداخلية والدفاع بالاضافة الى تخصيص مبالغ لشراء اسلحة ومعدات عسكرية ضمن موازنة 2012 ".

ويعقد مجلس النواب الان جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 .

ألـعـمـيـد
02-25-2012, 12:52 AM
صوت مجلس النواب في الجلسة الخامسة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 248 نائبا اليوم الخميس 23/2/ 2012 ، على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012، فضلا عن التصويت على مشروعي قانونين وقرارين لتحقيق التوازن الوطني وتشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم استنكر السيد النجيفي العمليات الارهابية الشنيعة التي حصلت اليوم في بغداد وعدد من المحافظات ، داعيا الجهات الامنية لمتابعة الجناة ، مقدما باسم المجلس تعازيه الحارة لذوي الشهداء والجرحى.
وصوت المجلس على قرار يتضمن ضرورة تشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة والطلب من الحكومة ومؤسسات الدولة تطبيق الوثيقة الدولية الخاصة بالمعاقين والالتزام بمبادئها ، فضلا عن اهمية تخصيص الحكومة ومؤسسات الدولة 5 % من الدرجات الوظيفية من موازنة 2012 والسنوات المقبلة لذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى حث وزارة الاعمار والاسكان على توفير السكن المناسب لهذه الشريحة.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على اهتمام الحكومة بانشاء هيئة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حسب الحاجة لها.
بعدها انجز المجلس التصويت على قرار بخصوص التوازن في مؤسسات الدولة تضمن تحقيق التوازن الدستوري مابين مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة والمؤسسات الامنية وكما ورد في المادة 9 اولا/آ من الدستور اضافة الى ضمان حقوق الاقاليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكما ورد في المادة 105 من الدستور.
واجلت هيئة رئاسة المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والثقافة والاعلام من اجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
بعدها انهى المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الانسان بهدف وضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية ولترسيخ مبدأ عالمية حقوق الانسان.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان العراق عضوا فاعلا في الجامعة العربية ، موضحا ان الانضمام الى الميثاق العربي يمثل تعزيزا للمواثيق الانسانية في جميع الدول مشيرا الى ان ميزة تواجد مكونات في العراق لايختلف عن اغلب الدول العربية.
وصوت المجلس على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمقدم من لجنة حقوق الانسان والذي يهدف لمكافحة هذه الجريمة والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية ووضع الاليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
من ناحية اخرى صوت المجلس على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 والمقدمة من اللجنة المالية حيث بلغت ايرادات الموازنة مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار تم حسابها وفقا لتصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 الف برميل يوميا بضمنها 175 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلا في صندوق تنمية العراق او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.
وخصصت الميزانية مبلغ وقدره مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار لنفقات السنة المالية 2012 يخصص منها مبلغا وقدره سبعة وثلاثون الف وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار كنفقات للمشاريع الاستثمارية ومبلغ اخر وقدره تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليارا وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار يخصص للنفقات التشغيلية اضافة الى تخصيص مبلغ مئتان وخمسون مليار دينار كاحتياطي طوارئ.
كما بلغ اجمالي العجز في الموازنة المالية لعام 2012 اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار.
ورصد في الموازنة لنفقات الامن والدفاع مبلغا وقدره سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار، في حين خصص مبلغ وقدره احدى عشر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار بينما خصص لقطاع الطاقة مبلغ وقدره عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار كما بلغ اجمالي الموازنة الخاصة بمجلس القضاء الاعلى باكثر من ثلثمائة وسبعة عشر مليار.
من جانبه قدم السيد النجيفي شكره للجنة المالية والسيدات والسادة النواب على ما بذلوه من جهود لاقرار الموازنة واصفا تشريع الموازنة بانه بشرى خير للشعب العراقي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 6/ 3/ 2012 .



الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/2/2012

ألـعـمـيـد
02-27-2012, 11:35 AM
http://www.alliraqnews.com/cache/multithumb_thumbs/b_189_189_16777215_0___images_idoblog_upload_88_ff c9260e2809d3077abccb0e3e0fcad6.jpg (http://www.alliraqnews.com/images/idoblog/upload/88/ffc9260e2809d3077abccb0e3e0fcad6.jpg)
[بغداد-أين]
صرح النائب عن القامة العراقية احمد العلواني ان" قانون العفو العام من القوانين المهمة التي على البرلمان مناقشته في الفترة المقبلة.
واضاف العلواني في تصريح لوكالة كل العراق[أين]اليوم ان" هذا القانون يتعلق بحياة ابناء الشعب العراقي بحيث يمكن من خلاله انصاف اكبر عدد من المعتقلين باستثناء الملطخة ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي ،مشيرا الى ان" هؤلاء سينالون جزاءهم وفق القضاء والقانون العراقي ".
واوضح كما ان هناك عددا من القوانين المهمة بانتظار البرلمان لمناقشتها خلال الفترة المقبلة منها قانون الاحزاب السياسية والانتخابات" .
يذكر إن مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام لغياب التوافق عليه بين مختلف الكتل السياسية .
وكان مشروع قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت يوم 23 شباط على عدد من القوانين سيما الموازنة المالية للعام 2012 وأرجأ جلساته الى 6 من أذار المقبل

ألـعـمـيـد
02-27-2012, 11:35 AM
http://www.alliraqnews.com/cache/multithumb_thumbs/b_283_189_16777215_0___images_idoblog_upload_86_sm _alaa_talbani_1.jpg (http://www.alliraqnews.com/images/idoblog/upload/86/sm/alaa_talbani_1.jpg)
[بغداد-أين]
كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني الا طالباني عن تقديم طلب موقع من قبل [220] نائبا من اجل الحصول على سيارات مصفحة ".
وقالت في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان [220] نائبا وقعوا على طلب شراء السيارات المصفحة لغرض استخدامها في عملية التنقل وان تكون عائديتها الى مجلس النواب".
ووصفت النائبة عن التحالف الكردستاني الا طالباني تصريحات بعض النواب برفض شراء السيارات المصفحة بالحالة الغريبة".
واوضحت طالباني ان وجود سيارات مصفحة تابعة لمجلس النواب وتستخدم من قبل البرلمانيين امر طبيعي لان هذه السيارات تستخدم من قبل الوزراء ومن وكلاء الوزراء".
واشارت النائبة عن التحالف الكردستاني الى ان استهداف عدد من النواب جعلهم يطالبون بسيارات مصفحة لتوفير عنصر الامن لهم في تنقلهم وحركتهم".

وحسب ما اعلنه رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي فان رئاسة الوزراء لديها مالايقل عن 70 سيارة مصفحة ورئاسة الجمهورية ما لايقل عن 80 سيارة مصفحة والوزارات مالايقل عن 30 سيارة مصفحة لكل وزارة وهيئة النزاهة لديها ما لايقل عن 25 سيارة مصفحة ومفوضية الانتخابات مالا يقل عن 20 سيارة مصفحة ".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة الخميس الماضي الخاصة بالموازنة المالية لعام 2012 على شراء 350 سيارة مصفحة بمبلغ 60 مليار دينار توزع على أعضائه.
وأبدت بعض الكتل السياسية اعتراضها على منح اعضاء البرلمان سيارات مصفحة لحمايتهم ودعت الى الغائها .

ألـعـمـيـد
02-27-2012, 11:36 AM
http://www.alliraqnews.com/cache/multithumb_thumbs/b_98_118_16777215_0___images_idoblog_upload_1850_b _98_118_16777215_0___images_idoblog_upload_88_abad alhusen.jpg (http://www.alliraqnews.com/images/idoblog/upload/1850/b_98_118_16777215_0___images_idoblog_upload_88_aba dalhusen.jpg)
[بغداد-أين]
صرح النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عبد الحسين ريسان ان مجلس النواب قد اخفق في تصويته على شراء السيارات المصفحة للنواب إضافة الى إخفاقه في الغاء الرواتب التقاعدية للذين شغلوا مناصب في المجالس المحلية والاقضية والنواحي في المحافظات.
وقال ريسان لوكالة كل العراق[أين] أن " معظم نواب المجلس قد رفضوا شراء السيارات وتم جمع تواقيع لغرض اعادة النظر في القرار"مؤكدا ان " البرلمان أخطى خطأ فادحا بالغاء الرواتب التقاعدية للذين شغلوا مناصب أذ يعد هذا الامر ضياعا لحقوقهم وجهودهم التي بذلوها في اوقات صعبه لخدمة البلاد "
وأضاف أنه " يجب تسليط الاضواء على النواب الذين لم يصوتوا على هذا القرار و الكشف عن الذين صوتوا لمعرفة الحقائق في ضل المزايدات السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي".على حد تعبيره.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت يوم 23 شباط على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.
كما صوت المجلس على إلغاء فقرة من المادة 55 من قانون 21 المتعلق بالمحافظات , وذلك بالغاء الرواتب التقاعدية للذين شغلوا مناصب في مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي ومجلس النواب" وكان نواب قد انتقدوا في وقت سابق هذا الالغاء" بوصفه " ضياع حق الذين خدموا البلد في اصعب الظروف التي مرت به".

ألـعـمـيـد
02-29-2012, 11:34 AM
أصدرت عدد من البرلمانيات العراقيات بيانا إعلاميا حول واقع المرأة العراقية الحالي وضرورة تفعيل دورها في استحصال استحقاقاتها الدستورية وتمثيلها في المناصب الحكومية. بالإضافة لرفضه لتهميش دورها في المجتمع وإقصائها... إليكم نص البيان:

بيان إعلامي إلى " الكتل السياسية ” بشان حضور اللقاء الوطني

بسمه تعالى

لأهمية دور المراة في الحياة السياسية والعامة، ولانها تشكل نسبة كبيرة من الشعب العراقي، لمعاناتها المستمرة في الحروب والإرهاب ولتهميشها طويلا في عهود الظلام والدكتاتورية ... كان لابد للقوى السياسية أن تعترف لها بهذا الدور الكبير، وان لاتعمل على تغيبها عن الساحة السياسية، من خلال إبعادها عن الحصول على استحقاقاتها في المناصب الوزارية والحكومة بعامة، وان لاتقصيها وبشكل متعمد عن حضور جلسات المفاوضات والاتفاقات والمؤتمرات الوطنية، ولهذا نعلن اليوم نحن نحن البرلمانيات عن رفضنا ان نكون رقما مجردا في قائمة النواب وتمثيلا رمزيا يزين وجه العملية السياسية الجديدة، التي نريد لها أن تكون ديمقراطية بحق، ولذا نعلن اليوم عن رغبتنا الواضحة في المشاركة في الجلسات التحضيرية للقاء الوطني، والحضور فيه بفاعلية وإبداء وجهات نظرنا كنائبات ممثلات للشعب العراقي بأكمله... ونعلن استنكارنا لهذا الإبعاد والإقصاء... رافضات للسياسة الحالية التي تنتهجها الكتل السياسية برمتها اتجاه ممثلات الشعب بخاصة وللمرأة العراقية بعامة، ونعلن أيضا إننا لن نكف عن المطالبة بهذا الحق المشروع، إلى أن تعترف كل الكتل السياسية بأحقية مطالبنا وتنفيذها وإنصافنا في جميع قضايانا ودعوتنا الى حضور الجلسات المهمة التي تناقش القضايا الوطنية الاستراتيجة وكل أملنا أن تستجيب قادة الكتل لنداءاتنا المستمرة رفدا للعملية السياسية بآراء وروى المراة العراقية البطلة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عن البرلمانيات
بتول فاروق
22/2/2012

ألـعـمـيـد
02-29-2012, 11:34 AM
http://parliament.iq/storyimages/Image/pr_iran2822012.jpg (http://parliament.iq/storyimages/Image/pr_iran2822012.jpg)
استقبل السيد رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي في مكتبه اليوم، سعادة السفير الايراني السيد حسن دانائي فر، الذي حمل معه رسالة شفوية من رئيس مجلس الشورى الايراني السيد علي لاريجاني يوضح فيها تأييده الكامل لانعقاد المبادرة الرباعية في بغداد. وتناول اللقاء التطورات في المشهد السياسي وأفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.
كما وابدى الرئيس النجيفي ترحيبه بهذه الزيارة وبرسالة السيد لاريجاني مؤكدا, على ضرورة انعقاد هذه المبادرة في بغداد حصرا، على الرغم من تحفظ السعودية على مكان انعقادها في الوقت الحالي.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
28-2-2012

ألـعـمـيـد
02-29-2012, 11:35 AM
[/URL][URL="http://parliament.iq/storyimages/Image/aa228212.jpg"]http://parliament.iq/storyimages/Image/aa228212.jpg (http://parliament.iq/storyimages/Image/aa228212.jpg)
استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مبعوث الحكومة الهنغارية تيبور ساتماري الذي يزور البلاد حاليا.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب ان" الدكتور السهيل بحث مع ساتماري السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وامكانية فتح افاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم والطاقة والاستثمار والبحوث العلمية وغيرها".
واشار الدكتور السهيل الى سعي العراق لعلاقات متوازنة مع جميع الدول ومنها هنغاريا تقوم على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة رغبة منه في محو الصورة السلبية التي خلفها النظام السابق بعلاقاته مع محيطه ومع المجتمع الدولي.
واستعرض سيادته الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق وحاجة البلد الى الاستثمارات باعتباره مقبل على مرحلة البناء والاعمار بالاضافة الى تقديمه شرحا للتجربة العراقية باعتبارها تجربة جديدة على المنطقة .
من جانبه قدم السيد ساتماري شكره للدكتور السهيل على رحابة الاستقبال مشيرا الى ان حكومة بلاده لديها اهتمام كبير بتعزيز العلاقات مع العراق وهي ترغب بالاطلاع على الفرص الاستثمارية من اجل حث شركاتها على العمل فيه مستقبلا.
كما قدم ساتماري دعوة رسمية موجهة من الحكومة الهنغارية لمجلس النواب للمشاركة بالمؤتمر الذي ستنظمه هنغاريا حول الطاقة والاستثمار في العراق منتصف ايار المقبل.
بدوره رحب الدكتور السهيل بالدعوة واشار الى ان العراق يسعى لتطوير القطاع النفطي واستغلال ثروته النفطية لخدمة شعبه واعمار البلد وان يكون من الدول المتقدمة في مجال تصدير النفط.

ألـعـمـيـد
02-29-2012, 11:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمْ))
صدق الله العظيم

يتعرض مجلس النواب منذ اكثر من خمسة ايام الى حملة اعلامية ظالمة ظاهرها شراء سيارات مصفحة لاعضائه اللذين استشهد خمسة منهم وتعرض العشرات الى محاولات اغتيال على ايدي العصابات الارهابية وهم يؤدون واجباتهم اليومية خدمة للشعب والوطن.
وبهذه المناسبة, توجه الرئيس النجيفي بكلمة الى اعضاء مجلس النواب العراقي هذا نصها:

الاخوات والاخوة النواب
انا اتفهم رغبتكم في الحصول على سيارات مصفحة وذلك لظروف اعمالكم الاستثنائية, وهو حق يتمتع به من قبل, نظرائكم في الدولة العراقية -رئاستي الجمهورية والوزراء والسلطة القضائية والهيئات المستقلة-, بل ومن هم ادنى منكم في الدرجات الوظيفية, ورغم ان هذه السيارات هي ملك لمجلس النواب وليس من حق النائب ان يصطحبها معه عندما يغادر بعد الانتهاء من الدورة التشريعية الحالية لتتحول الذمة بعد ذلك الى نواب الدورات اللاحقة لتمكينهم في انجاز مهامهم بصورة سلسة في ظروف امنية صعبة للغاية, الا انكم ولحساسية وضعكم وتأمينا لثقة الشعب بكم, فرجائي منكم ان تتخلوا عن هذا الحق الدستوري ومناقلة امواله لابواب اكثر اهمية وحيوية للمجتمع والوطن, وتأجيل اتخاذ مثل هذا القرار الى وقت يكون الشعب فيه اكثر تفهما لعملكم الشاق, استجابة لما تناهي الى مسامعنا من تحفظ الرأي الشعبي والفعاليات المجتمعية العامة والخاصة ازاء ما يعتبرونه فائضاً من رفاه يتمتع به النواب، يوسع الفجوة بين الشعب وممثليه ويستفز الفقراء والمحتاجين والمرضى والعاطلين عن العمل والايتام والذين لا يهنأون بعشاء اذا ما تحصلوا على الغداء في بلد النفط.
فرحم الله من جب الغيبة عن نفسه.

والله من وراء القصد

علم سيادة النائب ..

ألـعـمـيـد
03-05-2012, 08:55 PM
الأحد 04 اذار 2012 http://www.parliament.iq/storyimages/Image/pr14312.jpg (http://www.parliament.iq/storyimages/Image/pr14312.jpg) بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مع وكيل وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور فؤاد الموسوي ونخبة من العلماء والباحثين آلية مشروع قانون رعاية العلماء والمبدعين.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ان " الدكتور السهيل استقبل وكيل وزير العلوم والتكنولوجيا ومجموعة من العلماء والباحثينحيث تم خلال اللقاء مناقشة مسودة قانون رعاية العلماء والمبدعين ودراسة اهم المعوقات التي تقف حائلاً دون اقراره وضرورة الخروج بمسودة موحدة له .واكد سيادته خلال الاجتماع الذي جمعه بمجموعة الباحثين على ضرورة مراعاة شريحة الكفاءات الوطنية والعلماء والاسراع بأقرار هذا القانون بما يضمن عدم خسارة الطاقات الموجودة داخل او خارج البلد " .ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ضرورة توصيف لقب العالم وعدم تجاهل كل من يستحق هذا اللقب سواء في سنة 2003 او مابعده، مشيراً الى ضرورة معرفة المعايير والمواصفات التي تعطي للعالم او المبدع حتى يحتويهم هذا القانون.واشار الدكتور السهيل خلال الاجتماع الى نقطة ارتكاز مهمة وهي جهة ارتباط هيئة العلماء في هذا القانون وضروة توسيع هذه الهيئة بأحتواء الباحثين الذين يعتبرون من الثروات العلمية والموجودين في الجامعات او دوائر الدولة بعيداً الانحياز او عدم الاحقية بمنح هذا اللقب للدخول ضمن شريحة العلماء الذي يضمهم هذا القانون.وعبر الدكتور السهيل عن نية هيئة الرئاسة لعقد ندوة مفتوحة لمناقشة القانون، بحضور شخصيات علمائية نخبوية يكون بعد القراءة الاولى للخروج بمسودة موحدة ، متفق عليها من مختلف شرائح العلماء والباحثين والمبدعين.
وفي ختام الاجتماع اعرب وكيل وزير العلوم والتكنولوجيا ومجموعة العلماء والباحثين عن شكرهم لدعم واهتمام مجلس النواب باقرار هذا القانون ، مثمنين الجهود المبذولة من اجل خدمة العراق وإصدار القوانين التي تعكس وجه العراق الحضاري.

ألـعـمـيـد
03-05-2012, 08:56 PM
استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل رئيس قسم الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الايطالية ساندرو بيرناردين والسفير الايطالي في بغداد جيراردو كارانتي للتباحث في أخر تطورات الاحداث السياسية والاقتصادية في العراق.
ونقل بيان لمكتب النائبالاول " ان الدكتور السهيل خلال استقباله رئيس قسم الشؤون السياسية والسفير الايطالي اكد على اهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين العراق وايطاليا وتطوير النظم الديمقراطية من خلال الاستفادة من تجربة ايطاليا في هذا المجال كونها من الدول المتميزة والسباقة في التجربة الديمقراطية" .
واشار الدكتور السهيل على ضرورة فتح مجالات التعاون في مجالات البناء والاستثمار وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين مشيرا إلى اهمية الاستفادة من الخبرة الايطالية المتطورة.وأكد النائب الاول حرص الحكومة العراقية ومجلس النواب على تطوير العلاقة مع ايطاليا وفتح آفاق للتعاون المثمر في جميع المجالات التي تسهم في تأهيل البنى التحتية وإدامة المشاريع التي من شانها المساهمة بشكل كبير في الارتقاء بواقع البلد الى الافضل .
ودعا سيادته ايطاليا الى ان تلعب دورا ايجابيا لمساعدة العراق فيالخروج من الفصل السابع لما لها من موقع متميز على مستوى المجتمع الدولي ، خاصــــة وان الاجواء مهيئة في هذا الوقت للتعاون سياسيـــاً واقتصاديــاً وشعبيا لعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين التي يسعى العراق الى تطويرها بشكل ايجابيً على اساس العلاقات المتوازنــة والاحترام المتبادل.من جهتهما استعرض سعادة السفيران ساندرو وكارانتي جهود الحكومة الايطالية لتقديم الدعم لحكومة العراق، والمضي بتنفيذ البرامج المشتركة على المستوى البرلماني وبما يحقق الفائدة للبرلمان العراقي او على المستوى العمراني والاقتصادي من خلال التجارب الايطالية وبما يساهم في اعادة اعمار العراق.

ألـعـمـيـد
03-05-2012, 08:56 PM
ينفي مجلس النواب العراقي بشكل قاطع صحة ما ورد في المقال المنشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية يوم الخميس 9/2/2012 بخصوص فوز المهندسة المعمارية العراقية زها محمد حديد بمسابقة تصميم مبنى المجلس الجديد.
ويود المجلس التأكيد على إن العروض التصميمية لم تقدم لغاية ألان حيث حددت اللجنة المشرفة على المبنى يوم 1/5/2012 موعدا لتقديمها لتجري المنافسة بعدها بين المتقدمين بإشراف محكمين دوليين.
وختاما نؤكد حق مجلس النواب بالمضي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة كاتب المقال لما أحدثه من أرباك اثأر حفيظة المكاتب والشركات التي قدمت عروضا لتصميم المبنى الجديد للمجلس.


الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4/3/2012

ألـعـمـيـد
03-05-2012, 08:58 PM
التقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل في مكتبه رئيس اتحاد العام للتعاون الاستاذ محمد طارق كريم واعضاء مجلس ادارة الاتحاد للاطلاع على آلية عمل الاتحاد واهم القضايا التي تدعم فكرة الاستثمارات.


واكد الدكتور السهيل خلال اللقاء على ضرورة أيجاد منافذ جديدة في طرح الامور الموجودة في اجندة عمل الاتحاد ، كالمشاريع التي تتعلق بالمجمعات السكنية من حيث تغيير نمطية السوق، واستطرد سيادته قائلا: على الاتحاد ان يدخل كوسيط مقابل ربح محدد بالنسبة للمشاريع التي تخدم المواطن في كافة المحافظات خصوصاً في قضية الاستثمار الطبي التي يكون على عاتقها بناء مستشفيات على طراز عالمي وبجميع الاختصاصات، من خلال الاستفادة من الخبرات الاكاديمية الموجودة خارج العراق.



واشار النائب الاول لرئيس المجلس ان على الهيئات غير الحكومية ولا سيما الاتحاد التعاوني ان تأخذ جزءاً من نشاط المجتمع باطار عملي عن طريق تقديم مقترحات من شأنها دعم البنى التحتية للبلاد وتطوير الاقتصاد العراقي .


وقدم وفد الاتحاد شرح تفصيلي يوضح آلية عمله واهم المشاريع التي تم انجازها في بغداد او المحافظات ، وعن تبادل الخبرات والمشاورات مع الشركات العالمية على مستوى الاستثمار او على مستوى توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين، وعن الامور التي ينوي الاتحاد عملها مستقبلاً.


وفي ختام اللقاء اعرب رئيس الاتحاد واعضاء مجلس ادارته عن شكرهم لمجلس النواب لدعم نشاطات الهيئات غير الحكومية لا سيما بما يخص اتحاد العام للتعاون بما يساهم في تطوير ورفع الاقتصاد العراقي.

ألـعـمـيـد
03-05-2012, 08:59 PM
الرئيس النجيفي من الكويت: العالم العربي لن يبلغ غايته مالم يعالج التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه************************************

اكد رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي ان "قضايا الإصلاح السياسي، واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي، وأوضاع حقوق الإنسان، ومواجهة التطرف والعنف الداخلي في البلدان العربية, من أبرز التحديات السياسية المطروحة داخل كل دولة عربية".

واضاف سيادته خلال كلمته التي القاها في اجتماع اتحاد البرلمانات العربية في الكويت ان "العالم العربي لن يبلغ غايته مالم يعالج التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه، والمتمثلة بالمشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

واوضح ان "مؤتمرنا هذا ينعقد في منعطف حاسم من تاريخ وطننا العربي الكبير والمنطقة والعالم بأسره، وفي ظل احتدامات مقلقة وتوترات عاصفة لا تهدد شعوبنا فقط بل تهدد الامن والسلام العالميين معا، فاضافة الى الغليان الشعبي في بعض الدول العربية وافرازاته المنظورة وغير المنظورة وتداعياته الداخلية والخارجية، يتصاعد مستوى التأزيم في الملفات الساخنة والشائكة التي تواجه المنطقة بدءا من القضية الفلسطينية ومساراتها الحادة واصرار اسرائيل على المضي في برامجها التوسعية الاستيطانية الاجلائية واهمالها جميع القرارات الدولية، الى الملف النووي الايراني وتصاعد ذرا المواجهة الى حد التهديد بالحرب واغلاق المضائق البحرية، مما يضع المنطقة على فوهة بركان مدمر يعيد دوامة كوارث الحروب التي اكلت الكثير من فرص شعوبنا في التقدم والرخاء والاستقرار، وقوضت فرص التكافل والتآزر والمحبة بينها، وحولت انعدام الثقة بين بعض دولنا الى قاعدة، وجعلت من الوئام القائم على الثقة استثناء نادرا".

وفي ختام كلمته جدد الرئيس النجيفي تحياته لدولة الكويت حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الوفادة.

يذكر ان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد افتتح ،صباح اليوم الاثنين، المؤتمر الثامن عشر لاتحاد البرلمانات العربية والذي بدأ اعماله بالقاء كلمات الوفود وفي مقدمتها كلمة راعي المؤتمر الشيخ احمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الامة الكويتي.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد وصل الى الكويت ،مساء امس الاحد، على راس وفد نيابي رفيع المستوى للمشاركة في اعمال المؤتمر الثامن العاشر لاتحاد البرلمانات العربية وكان في استقباله وفد من مجلس الامة الكويتي.



***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

5-3-2012

ألـعـمـيـد
03-05-2012, 09:02 PM
نص كلمة رئيس مجلس النواب العراقي الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية الثامن عشر في دولة الكويت:

_____________

بسم الله الرحمن الرحيم
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله
صدق الله العظيم


ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل

احييكم واحيي من خلالكم شعوبكم الشقيقة والصديقة نيابة عن الشعب العراقي ومجلس نوابه واصالة عن نفسي، واتوجه بالتحية الخاصة الى الكويت الشقيقة اميرا وشعبا ومجلس امة وحكومة على العناية الطيبة التي احاطوا بها مؤتمرنا هذا وعلى الضيافة الكريمة التي شملوا بها الوفود المشاركة، سائلا الله تعالى ان يأخذ بايدي الجميع لما فيه خير امتنا ورخائها وسلامها ومنعتها.

ايتها السيدات والسادة
ينعقد مؤتمرنا هذا في منعطف حاسم في تاريخ وطننا العربي الكبير والمنطقة والعالم بأسره، وفي ظل احتدامات مقلقة وتوترات عاصفة لا تهدد شعوبنا فقط بل تهدد الامن والسلام العالميين معا، فاضافة الى الغليان الشعبي في بعض الدول العربية وافرازاته المنظورة وغير المنظورة وتداعياته الداخلية والخارجية، يتصاعد مستوى التأزيم في الملفات الساخنة والشائكة التي تواجه المنطقة بدءا من القضية الفلسطينية ومساراتها الحادة واصرار اسرائيل على المضي في برامجها التوسعية الاستيطانية الاجلائية واهمالها جميع القرارات الدولية، الى الملف النووي الايراني وتصاعد ذرا المواجهة الى حد التهديد بالحرب واغلاق المضائق البحرية، مما يضع المنطقة على فوهة بركان مدمر يعيد دوامة كوارث الحروب التي اكلت الكثير من فرص شعوبنا في التقدم والرخاء والاستقرار، كما قوضت فرص التكافل والتآزر والمحبة بينها، وحولت انعدام الثقة بين بعض دولنا الى قاعدة، وجعلت من الوئام القائم على الثقة استثناء نادرا، ولعلنا لا نغالي حين نقول ان من اهم التحديات الراهنة امام برلماناتنا هو قلب تلك المعادلة والعودة الى حيث اختارنا الله تعالى خير امة اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله.
ومن الثابت اننا لن نبلغ غايتنا هذه ما لم نعالج التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه عالمنا العربي والتي تتمثل في المشكلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها شعوبنا, حيث تعد قضايا الإصلاح السياسي، واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي، وأوضاع حقوق الإنسان، ومواجهة التطرف والعنف الداخلي في البلدان العربية, من أبرز التحديات السياسية المطروحة بدرجة أو بأخرى داخل كل دولة عربية. ويقف الارهاب والتطرف والعنف الداخلي اشدها تأثيرا على الحاضر والمستقبل، بسبب من تأثيرها على مسارات التحول الديمقراطي والمحافظة على حقوق الإنسان، مثلما يعد اهمال حقوق الانسان واشتراطات التحول الديمقراطي الموضوعية الداخلية والعالمية حاضنة من اشد الحاضنات خصوبة لنمو وانتشار العنف.
ان الإصلاح السياسي والديمقراطية المخرج الوحيد من الأزمة الممتدة والشاملة، بما يضمن التطور السلمي لمجتمعاتنا ودولنا، بعد أن عاشت أكثر من نصف قرن في ظل أنظمة طوارئ حرمتها من الحقوق والحريات، وأضعفت هياكل المشاركة، وعانى المجتمع السياسي من تشوهات جوهرية وافتقار لآليات العمل السياسي الشعبي المنظم والسلمي.
ومن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا قضيتا الأمن الغذائي العربي, والأمن المائي، فقد اصبحت سلة غذائنا مستوردة في غالبها، وتحولنا الى مستهلكين اكثر منا منتجين، مع ان شروط الاكتفاء الغذائي الذاتي العربي متوفرة لو اعملنا جهدا جمعيا مسؤولا في وضع سياسة زراعية موحدة تفيد من تنوع عطاء الارض العربية ووفرة العقول المبدعة والاموال اللازمة لنهضة مثل هذه، كما أصبحت أزمة المياه حاليا ورقة مهمة في الصراع السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية، وربما ستكون فتيل الأزمة في نزاعات إقليمية ليست مستبعدة لو بقي نهج البعض مستمرا في التجاوز على الاستحقاقات التاريخية والجغرافية والقانونية لمصادر المياه.
أليس من المستغرب جدا, ايتها الزميلات وايها الزملاء, ان تنوء شعوبنا تحت وطأة البطالة والفقر وسوء توزيع الدخل القومي، أليس من المستغرب ان يعيش سبعون مليون عربي تحت خط الفقر ونستدعي الاستثمارات الاجنبية بينما رؤوس اموالنا العربية وثروات شعوبنا تحرث الارض وبحور العلوم لتنتج تقدما سريعا ورخاء هائلا في ارجاء اخرى من العالم؟
اليس من مسؤولياتنا التاريخية والقومية والانسانية ان نسعى مجتمعين لفحص جدي ومسؤول لاسباب ارتفاع معدلات البطالة التي هي محصلة لضعف الأداء الاقتصادي من ناحية، وسوء توجهات التنمية او تبعيتها او ارتهانها الى اقتصادات غيرية، وضعف مناهج المؤسسات التعليمية والتدريبية من ناحية أخرى، مما يستوجب إصلاحات اقتصادية عميقة تعالج الاختلالات البنيوية وفلسفات اقتصاداتنا وازماتها ومنها الديون الخارجية, حيث يواجه الاقتصاد العربي منذ مطلع التسعينيات ضغوطا وتحديات خارجية قوية للغاية، ذات أبعاد وتأثيرات مباشرة على مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وجاءت تلك الضغوط على إثر توجهات اقتصادية وسياسية لقوى دولية تسعى الى الهيمنة على مقدرات العالم المتقدم والنامي على حد سواء. وقد فرضت هذه التوجهات بيئة دولية جديدة نجمت عنها تحديات مضافة على العالم العربي للشروع في إصلاحات مؤسسية واقتصادية لتجنب سلبيات تلك البيئة؛ ولجني المنافع المتوقعة من التغيرات الحاصلة، والمساهمة في دمجها في هذه البيئة التي تسير نحو عولمة التجارة وتحريرها بطريقة تؤدي إلى مثالب في أداء الاقتصاد العربي, واستنزاف الأموال العربية لصالح العمالة الأجنبية من خلال الهجرة إلى البلدان العربية.
لهذا فاننا نكرر دعوتنا الى الاهمية الستراتيجية لقيام السوق العربية المشتركة التي تنهض على ثنائية الممكن والطموح في معالجة الازمات القائمة والسعي نحو التقدم بخطوات رصينة وثابتة وقوية.

ايتها الزميلات
ايها الزملاء
كما يواجه وطننا العربي, جملة من التهديدات السياسية والأمنية بتمظهرات داخلية وخارجية, تؤثر على عالمنا العربي في مجموعه؛ ولا يمكن لدولة بمفردها مواجهتها أو وضع حلول لها، لأنها تستلزم تضافر جهود وإمكانات مجموعة من الدول العربية أو كلها، لإيجاد سياسة مشتركة، بعيداً عن عوامل القطرية أو التفرد، ويبدو لنا ان اعادة نظر جدية في العمل العربي المشترك، على الاصعد السياسية والامنية والعسكرية والاستراتيجية، باتت ضرورة تاريخية لا مندوحة عنها، كي نقي وطننا وشعوبنا مخاطر وشرور لا تعد ولا تحصى، ونؤمن لنا فعلا دوليا مؤثرا لا متأثرا، وصانعا لقرار لا منفذا، ومنتجا لستراتيجيات لا مستهلكا، فليست بعيدة عنا واقعة عدم وجود تنسيق عربي فاعل حول مسألة العراق حفاظا على وحدة أراضيه، وتعميقا لمفهوم المواطنة العراقية بعيدا عن الانتماءات الطائفية، تلك الواقعة التي وضعت الامن العربي أمام خيارات ضيقة ومحدودة، كما ليس من الصعب تشخيص ان خطورة الموقف الأمني في الوطن العربي عامة وفي الخليج العربي خاصة تدعو إلى تجاوز الخطاب السياسي الإنشائي واعتماد الخطاب السياسي العملياتي الرصين الذي يضع كل الأطراف أمام مسؤولياتهم، كي لا تتحول الانفلاتات الامنية هنا او هناك الى اهتزازات إقليمية تعلو ذبذباتها وتهدد بكوارث لا سبيل الى معالجتها.
ان لغة الحوار تعد اليوم افضل الوسائل الانسانية والديمقراطية في فك الاشتباكات السياسية والامنية والاقتصادية بين الدول كما انها تعد اللغة الفضلى بين بعض الانظمة ومعارضاتها في الوصول الى الخير، وفي الوقت الذي ندعو فيه الى هذه اللغة في علاقاتنا مع الجميع فاننا نتعشم في اشقائنا جميعا ان يعتمدوها فيصلا في حل المآزق الداخلية والخارجية والنأي عن استخدام القوة او التلويح بها، فلم تنتج القوة الا الكوارث ولم تؤد الا الى مذابح انسانية فجائعية.
وفي الختام احييكم مرة اخرى باسم شعب العراق ومجلس نوابه، واكرر تحيتي للكويت اميرا وشعبا ومجلس امة وحكومة على كرم الضيافة وحسن الوفادة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
5-3-2012

ألـعـمـيـد
03-05-2012, 09:14 PM
أكد النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي أن مجلس النواب سيعيد مناقشة موضوع شراء سيارات مصفحة لتوزيعها على النواب يوم غد الثلاثاء بعد أن أثار استياء أوساط واسعة من المواطنين ورجال الدين.
وقال الحسناوي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} إن "اعضاء مجلس النواب في الوقت الحالي كل في محافظته ودائرته الانتخابية ولكن بات موضوع السيارات المصفحة بحاجة الى اعادة نقاش خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في 23 من شباط الماضي على موازنة العام الحالي من ضمنها فقرة تنص على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.
وأضاف الحسناوي أن "هناك توجها عاما في مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع بجدية والجميع بانتظار جلسة الثلاثاء وما سيقرره مجلس النواب العراقي".
وأشار الى أن "موضوع السيارات المصفحة يحتوي جملة من الابعاد أولها يتمثل بالتخصيصات المالية لشراء السيارات والتي هي غير متوفرة ، ثانيا: الرأي العام الذي رفض هذا الموضوع، وثالثا: أن هناك بعض الكتل السياسية الذي صوت على السيارات المصفحة واعلن امام وسائل الاعلام انها تخلت عن الموضوع".
ونوه الحسنواي الى أن "موضوع السيارات المصفحة سيتم اعادة مناقشته وسيتم التوصل الى قرار جديد خلال جلسة مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء المقبل ومناقشة الأموال التي خصصت لشراء هذه السيارات وطريقة مناقلتها الى الجهات التي سيحددها مجلس النواب

ألـعـمـيـد
03-06-2012, 05:45 PM
http://qanon302.net/news/filemanager.php?action=image&id=13831
قرر مجلس النواب الغاء التخصيصات التي اقرها في الموازنة لشراء سيارات مصفحة للنواب ونقلها الى باب اخر. وذكر مصدر برلماني لوكالة كل العراق [أين] أن " البرلمان صوت وبالاغلبية في جلسته المنعقدة اليوم على الغاء تخصيصات السيارات المصفحة ونقلها لباب اخر".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في 23 من شباط الماضي على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.

وقد اثارت هذه القضية الكثير من الانتقادات واعلنت عدة كتل سياسية انها ستصوت على الغاء القرار استجابة للراي العام الذي طالب بتحويل هذه المبالغ الى مشاريع تنفع عموم الناس.

وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل وبحضور 220 نائبا

ألـعـمـيـد
03-06-2012, 07:34 PM
السومرية نيوز/ بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة البرلمان الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى الخميس المقبل، فيما أكد مصدر برلماني أنها شهدت مناقشة مقترح قانون العفو العام والقراءة الثانية لسبعة مشاريع قوانين.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل رفع جلسة المجلس التي عقدت اليوم، إلى الخميس المقبل المصادف (8 آذار 2012)"، مبينا أن "الجلسة شهدت مناقشة مقترح قانون العفو العام".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أيضاً إنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق قانون اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين العراق والأردن، وقانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي العراق والأردن"، مشيراً إلى أنها "أنهت القراءة الثانية لمشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين، وقانون صندوق ادخار الجمارك، وقانون تسجيل واعتماد المبيدات".

وأكد المصدر أن "الجلسة شهدت انجاز القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية، وقانون انضمام العراق إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية الزراعية".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، الثلاثاء (6 آذار 2012)، جلسته الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل وحضور 220 نائبا.

يذكر أن مجلس النواب، رفع في (23 شباط الماضي) جلسته الـ25 من السنة التشريعية الثانية إلى اليوم الثلاثاء، (6 آذار 2012) بعد التصويت على الموازنة المالية لعام 2012.

ألـعـمـيـد
03-06-2012, 10:25 PM
[بغداد-أين]
اكدت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد ان مجلس النواب سيناقش في جلسته الخميس المقبل موضوع الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية و سيصدر قراراً يرفع الحيف عنهم.
وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه اليوم الثلاثاء أن " اعضاء مجالس المحافظات قدموا تضحيات عديدة في خدمة البلد ", مؤكدة أن" تعديل القانون لا يتم عن طريق درجه ضمن مواد الموازنة العامة وهذا يعد خرقا للدستور".
وأشارت السعد الى " اعداد تقرير جديد عن بعض المحافظات لوجود فساد اداري ومالي لديها ، وأن هناك محافظات صرفت لهم ولم تصرف للبقية".
وشهدت عدة محافظات تظاهرات للعشرات من اعضاء المجالس البلدية لمطالبة مجلس النواب بالعدول عن قرار إلغاء رواتبهم التقاعدية.
يذكر أن مجلس النواب صوت اواخر الشهر الماضي على إلغاء فقرة من المادة [55] من قانون [21] المتعلق بالمحافظات , و ينص هذا الامر على الغاء الرواتب التقاعدية للذين شغلوا مناصب في مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي.
وكان نواب قد انتقدوا في وقت سابق هذا الالغاء" بوصفه " ضياع حق الذين خدموا البلد في اصعب الظروف التي مرت

ألـعـمـيـد
03-06-2012, 10:26 PM
رأى النائب عن القائمة العراقية ياسين ألعبيدي ان"مقترح قانون العفو العام اصبح ضرورة ملحة لغرض المصالحة بين الكتل في المرحلة المقبلة".
وقال العبيدي في تصريح لوكالة كل العراٌق[أين]اليوم الثلاثاء " بالرغم من وجود بعض الاختلافات على قانون العفو العام بين الكتل السياسية على بعض فقراته الا انه اصبح حاجة ملحة لانه من شأنه فتح اواصر المصالحة بين الكتل السياسية في المرحلة المقبلة ، فضلا عن انه سيشمل في حال اقراره اكبر شريحة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب العراقي".
يذكر إن مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروع مقترح قانون العفو العام إلى جلساته المقبلة لغياب التوافق عليه بين مختلف الكتل السياسية ، هذا ومن المقرر ان يناقش البرلمان في جلسته اليوم الثلاثاء مقترح قانون العفو العام .
وكان مقترح قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.
يشار إلى إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف مقترح قانون العفو العام بأنه يشكل " انتكاسة " في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن " مشروع القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين

ألـعـمـيـد
03-06-2012, 10:48 PM
http://www.alliraqnews.com/cache/multithumb_thumbs/b_283_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_sa my_7_1.jpg (http://www.alliraqnews.com/images/idoblog/upload/89/samy_7_1.jpg)
[بغداد-أين]
دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون هيئة رئاسة مجلس النواب بتضمين مقترح تعديل فقرة شراء تخصيص مبالغ مالية للسيارات المصفحة بتسمة الراغبين بتسلمها من عدمه .
وقال النائب سامي العسكري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء " أننا نطالب هيئة رئاسة البرلمان بتضمين مقترح على فقرة شراء السيارات المصفحة في قانون موازنة 2012 بتسمية الراغبين بتسلمها او التنازل عنها من أجل انهاء الجدل والمزايدات السياسية حول الموضوع ".
وأضاف " وفي حال اعترض اعضاء البرلمان على هذا المقترح لكون الامر فيه حرج فنحن نطالب بسحب كافة المصحفات من الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة لان هناك الاف من السيارات المصفحة مستخدمة في عموم دوائر الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ".
وكان مجلس النواب صوت اليوم لإلغاء التخصيصات التي اقرها في الموازنة لشراء سيارات مصفحة للنواب ونقلها الى باب آخر.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في 23 من شباط الماضي على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.
وقد أثارت هذه القضية الكثير من الانتقادات واعلنت عدة كتل سياسية انها ستصوت على الغاء القرار استجابة للراي العام الذي طالب بتحويل هذه المبالغ الى مشاريع تنفع عموم الناس.انتهى2.
وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل وبحضور 220 نائبا

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 06:56 PM
http://qanon302.net/news/filemanager.php?action=image&id=13908
كشف اللجنة التحقيقة النيابية المكلفة بالتحقيق بحادثة تفجير مجلس النواب التي عقدت اجتماعها في جلسة مجلس النواب السرية اليوم عن تورط أكثر من عشرين متهماً في الحادث وهذا ما اثبته التقرير الاولي للجنة التحقيقة.
وذكر مصدر في في اللجنة لوكالة كل العراق[أين] اليوم الخميس إن" التقرير الاولي اثبت أن احدى الجثث تعود الى احد افراد حماية احد النواب وقد اثبت هذا الامر عن طريق فحص الــ[DNA]".

وأضاف إن " اللجنة كشفت عن شريحة اتصال[SIM CARD] كانت بحوزة منفذ العملية الاجرامية تعود لاحد افراد حماية احد النواب"، مبينا أن" الشريحة تحوي ارقام متطابقة لعدد من ارقام افراد حمايات النواب".

يذكر ان انفجاراً وقع في 28 من تشرين الثاني الماضي قرب مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء بواسطة سيارة مفخخة ، وأسفر الانفجار عن اصابة عدد من المدنيين بينهم النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب وعلى أثر التفجير شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية للوقوف على اسبابه.

وأثار الانفجار الذي وقع في بوابة البرلمان جدلا بين الكتل السياسية حول الجهات المسؤولة والمقصرة في وقوعه ، فيما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث .

فيما كشف عضو اللجنة التحقيقية النيابية حاكم الزاملي لـ[أين] في 21 من شهر كانون الثاني الماضي عن هوية الانتحاري المسؤول عن التفجير قائلاً " انه وبحسب البيانات والتحقيقات ان الذي اشترك في تفخيخ العجلة وتفجيرها هو فلسطيني الجنسية وهو صاحب السيارة المفخخة ايضاً " .

وأضاف ان " التحقيقات الاولية بينت أيضاً ان المجموعة كانت موزعة على قسمين الأول في العاصمة بغداد والآخر في محافظة الانبار وكانت بينهما اتصالات منذ الساعة السادسة صباحاً ولغاية ساعة التفجير وبعدها تم قطع جميع الاتصالات ".

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 06:57 PM
http://qanon302.net/news/filemanager.php?action=image&id=13907
اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي ان مجلس النواب سيخصص 50% من الدرجات الوظيفية لعام 2012 الى الاناث .

وقالت الزيدي في الاحتفالية التي اقامتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمراة في فندق الرشيد اليوم:الخميس " ان الدرجات الوظيفية التي ستخصص من موازنة عام 2012 للمرأة تتوزع بواقع 30% منها لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي"، مبينة ان مجلس النواب يسعى الى التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشاريع المدرة للدخل وتحديد نسبة /10 %/ من المجمعات السكنية للمرأة اضافة الى انشاء صندوق تنمية المرأة الريفية ".

واضافت:" ان وزارة المرأة انجزت في عام 2011 اعداد الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وحثت الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية على تحسين واقع المرأة في الاوضاع الاجتماعية والصحية ".

من جهته دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب الى" محو الامية الثقافية والوظيفية للمرأة عن طريق التربية والتعليم وان تتضمن المناهج الدراسية من الابتدائية الى الجامعة على مواد تحث على احترام المرأة ودفعها الى ممارسة نشاطها في المجتمع" .

واضاف :" ان اهتمام المجتمع بالمرأة مسؤولية اجتماعية وتربوية ، كونها مهمشة في معظم بلدان العالم على الرغم من كونها اساس المجتمع اذا لا يمكن النهوض به ما لم يكون وجود للمرأة في عملية التنمية

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:27 PM
زار رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي،اليوم الاربعاء، سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي السابق في قصر الشويخ، بحضور عدد من اعضاء الوفد البرلماني العراقي وسفير العراق لدى الكويت.

واعرب الرئيس النجيفي خلال اللقاء الذي اتسم بالمودة والاحترام عن تقديره العالي لدور سمو الشيخ ناصر في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وياتي هذا اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس النواب الى الكويت على راس وفد برلماني رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات العربية الثامن عشر.

***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

7-3-2012

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:28 PM
وصل رئيس مجلس النواب الأستاذ أسامة عبدالعزيز النجيفي إلى العاصمة بغداد ،مساء أمس الأربعاء، عائدا من الكويت في ختام مشاركته في اجتماع اتحاد البرلمانات العربية الثامن عشر الذي أقيم هناك.

وكان سيادته قد أجرى على هامش الزيارة عدة لقاءات مهمة مع شخصيات ومسؤولين كويتيين وعرب، كان أبرزها لقائه بسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، والتي تم من خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وأشقائه العرب وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة.

وقد أعرب الرئيس النجيفي في ختام الزيارة عن شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على حسن الاستقبال والضيافة.

يذكر ان معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي احمد عبدالعزيز السعدون كان على رأس المودعين للوفد العراقي اثناء مغادرته مطار الكويت عائدا إلى بغداد.

***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلس النواب العراقي

8-3-2012

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:30 PM
http://parliament.iq/storyimages/Image/sp-3-8.jpg




شيوخ عشائر نينوى يزورون النجيفي



لبى عدد من وجهاء وشيوخ العشائر في محافظة نينوى دعوة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب التي اقيمت في مبنى دار ضيافة المحافظة يوم الاحد 26/2/2012 وبحضور محافظ نينوى اثيل النجيفي واعضاء مجلس المحافظة ومدراء دوائر الدولة واعضاء مجالس الاقضية والنواحي ، وتم خلال التجمع مناقشة موضوع الموازنة العامة وحصول محافظة نينوى على حصتها الكاملة منها ورفع الحيف الذي لحق بها في السنوات الماضية.

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:32 PM
http://parliament.iq/storyimages/Image/pr18312.jpg (http://parliament.iq/storyimages/Image/pr18312.jpg)







بسم الله الرحمن الرحيم
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) التوبة 71
صدق الله العظيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نيابة عن زملائي اعضاء مجلس النواب واصالة عن نفسي احيي باخلاص لقاءكم المبارك هذا مبتهلا الى الحي القيوم جل وتبارك في علاه ان يمن عليكم بسداد الخطى وبلوغ الاهداف.

ايها الحضور الكرام
اذا كان تاريخ العراق الحديث قد شهد صنوفا عديدة من الابتلاءات التي عانى ومازال يعاني شعبنا من آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فان ماعانته المرأة العراقية كان ابتلاءات مركبة تسببت في تخلفها وكبت تطلعاتها الذاتية وخنق حقوقها الانسانية وبقائها في دائرة مغلقة اثقلت كاهلها والبستها لبوس الارتهان لارادات قامعة لحريتها ومصادرة لاستحقاقها الطبيعي وساحقة لامكانياتها ومواهبها وابداعاتها.
وماكان هذا ليحصل لولا القطيعة التي حصلت بيننا وبين تراثنا الجليل فلقد اعز الاسلام المرأة وبوأها مكانة عليا اذ جعل الجنة تحت اقدام الامهات، واشركها بمساواة تامة مع الرجل في بناء المجتمع بالمعروف من القيم السامية والمثل العليا والعلم المكين والنواميس الرفيعة، ووقايته من اي منكر منحرف مؤذ للذات وللاخر وللمجتمع، كما انصفت المرأة كل قوانين الانسانية الاولى وهي قوانين العراق وفي مقدمتها قانون حمورابي.

ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
رغم كل ذلك، وغيره كثير من صنوف الاضطهاد والكبت والتهميش، لم تهمل المرأة واجبها تجاه اسرتها ومجتمعها ووطنها.
كما شدت المرأة ازر الرجل في ازمنة الجوع والقحط، في الحط والترحال، وشاركته في المزرعة والحقل وفي المصنع والمعمل، وكانت له ندا ايجابيا منسجما ومتفاعلا في سوح العلم والقضاء.
لذلك، وتوافقا مع عزم شعبنا على بناء عراق جديد حر ديمقراطي يتساوى فيه ابناؤه مساواة كاملة، وعرفانا بدور المرأة العراقية الخلاق، وايمانا باستحقاقها الطبيعي والانساني والدستوري، نقول - ايتها الاخوات وايها الاخوة - ليس منا من لاينزل المرأة منزلها الطبيعي نصفا كاملا للمجتمع، تشارك الرجل بمساواة كاملة في الحقوق والواجبات، في سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء, ومشاركا اساسيا في المؤتمرات واللقاءات والفعاليات الوطنية والشعبية, ومساهما فعالا في تحديد ملامح بناء الدولة وتثبيت أسس الشراكة والمصالحة الوطنية، وليس منا من يصادر حق المرأة ويمسخ شخصيتها ويكبت حريتها ويئد مواهبها وامكانياتها وابداعها, ليس منا من يستظهر شعار الدفاع عن المرأة ويستبطن الحرب عليها، ليس منا من ينظر للمرأة على انها مواطن من درجة ثانية او ظل تابع للرجل في حقه وفي باطله، ليس منا من لايؤمن ان لافرق بين رجل وامرأة الا بتقوى الله وحب الشعب وحب الامة وحب الوطن والاجتهاد في سبيل عزته ورفعته ومنعته.
وقد آن الاوان لتحصل المرأة على كل حقوقها وفقا للدستور النافذ والقوانين والتعليمات المرعية.

ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
اكرر تحيتي للقائكم المبارك هذا وادعوكم باخلاص، وبحكم المسؤولية الوطنية الى ان تجتهدوا، بل وتثابروا في الاجتهاد لنقل المرأة العراقية من حصارها الى فضاء الحرية وصناعة الحياة المثلى بأعدل واجمل معانيها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:33 PM
http://parliament.iq/storyimages/Image/av48312.jpg (http://parliament.iq/storyimages/Image/av48312.jpg) الدكتور السهيل يبحث مع اللجنة القانونية ولجنة التعليم النيابية القوانين المتأخرة ويؤكد على ضرورة الاسراع بإنجازها



ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اجتماعاً مع اللجنة القانونية البرلمانية لمناقشة القوانين المدرجة على جدول الاعمال والاسراع بأنجاز المتأخرة منها.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول " ان الدكتور السهيل بحث مع أعضاء اللجنة القانونية عدداً من القوانين المدرجة في جدول اعمال المجلس وتقديم الاراء والمقترحات بخصوصها كالمشاريع المقترحة لإلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لا تتلائم مع المرحلة الجديدة التي يمر بها البلد،
واوعز سيادته بتقديم مسودة استراتيجية اللجنة للعمل التشريعي للسنتين القادمتين ، مؤكداً على ضرورة الاسراع بانجاز القوانين المتأخرة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها ، مشيراً الى اهمية اعداد قانون يعالج ازمة السكن عن طريق بناء مجمعات سكنية للمواطنين او للموظفين . وفي سياق متصل ناقش النائب الاول لرئيس المجلس مع رئيس واعضاء لجنة التعليم البرلمانية حزمة من القوانين والمقترحات المقدمة من قبل الاعضاء كتعديل قانون الخدمة الجامعية ومقترح قانون رعاية العلماء والمبدعين وقانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد.

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:38 PM
مجلس النواب يعقد جلسته السابعة والعشرين

عقد مجلس النواب الجلسة السابعة والعشرين برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 237 نائبا اليوم الخميس 8/3/ 2012. وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي بأسم المجلس احر التعازي الى النائب علي الفياض بوفاة الشيخ ماهر ساهر الفياض.
بعدها امر السيد رئيس مجلس النواب بتحويل الجلسة الى جلسة سرية بناءا على طلب عدد من السيدات والسادة النواب لمناقشة بعض القضايا التي تخص امن مجلس النواب.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل


10/ 3/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/3/2012

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:41 PM
مجلس النواب العراقي

اعلان

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني
يعلن مجلس النــــــــــــــواب عن اعادة المناقصه رقم (1/2012)
والخاصه بتأهيل مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء


يمكن الحصول على المواصفات الفنية عنها من قسم المشتريات في الدائرة المالية في مجلس النواب لقاء مبلغ (100000) مئة ألف دينار غير قابل للرد. فعلى الشركات المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال الراغبة بالاشتراك في المناقصة تقديم عطاءاتها في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء21/3 /2012.
المستمسكات و الشروط المطلوبه:
1- شهادة تأسيس الشركة من مسجل الشركات في وزارة التجـــــــــــــــارة (بالنسبة للشركات المسجلة في إقليم كردستان يتوجب عليها إبراز ما يثبت تأشير تسجيل الشركة في مسـجل الشركات في بغداد).
2- تقديم براءة ذمة نافذه صادره من دائرة الضريبة المختصه.
3- تقديم تأمينات أولية بقيمة (1%) من قيمة العطاء على شكل صك مصرفي مصدق أو خطاب ضمان من مصرف عراقي معتمد.
4- إرفاق وصل شراء المناقصة عند تقديم العطاء(تقديم نسخه مصوره من الوصل السابق للشركات التي اشتركت في الاعلان السابق).
5- تحديد مدة نفاذية العطاء بما لا يقل عن شهرين من تاريخ المناقصه.
6- تحديد فترة التجهيز.
7- التسعيرة تكون بالدينار العراقي.
8- يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان.
9- تقديم قائمة بالأعمال المماثلة.
الملاحظات:
1- تهمل العطاءات غير المستوفية للمستمسكات المطلوبة.
2- الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
3- يقدم عرضين منفصلين،عرض تجاري مسعَّر مغلق و عرض فني غير مسعَّر مغلق.
4- إذا صادف يوم غلق المناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم أو أيام العطلة.
5- للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف قسم المشتريات (07901113340).



قسم المشتريات
الدائره الماليه

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:42 PM
يعلن مجلس النــــــــــــــواب عن مناقصــة رقم (6/2012) تجهيز سيارة (gmc)



يمكن الحصول على المواصفات الفنية عنها من قسم المشتريات في الدائرة المالية في مجلس النواب لقاء مبلغ (50,000) خمسون ألف دينار غير قابل للرد. فعلى الشركات المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال الراغبة بالاشتراك في المناقصة تقديم عطاءاتها في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم االاربعاء 14/3 /2012.
المستمسكات و الشروط المطلوبه :
1- شهادة تأسيس الشركة من مسجل الشركات في وزارة التجـــــــــــــــارة (بالنسبة للشركات المسجلة في إقليم كردستان يتوجب عليها إبراز ما يثبت تأشير تسجيل الشركة في مسـجل الشركات في بغداد).
2- تقديم براءة ذمة نافذه صادره من دائرة الضريبة المختصه.
3- تقديم تأمينات أولية بقيمة (1%) من قيمة العطاء على شكل صك مصرفي مصدق أو خطاب ضمان من مصرف عراقي معتمد.
4- إرفاق وصل شراء المناقصة عند تقديم العطاء.
5- تحديد مدة نفاذية العطاء بما لا يقل عن اربعة اشهر من تاريخ المناقصه.
6- تحديد فترة التجهيز.
7- التسعيرة تكون بالدينار العراقي.
8- يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان.
9- تقديم قائمة بالأعمال المماثلة.
الملاحظات:
1- تهمل العطاءات غير المستوفية للمستمسكات المطلوبة.
2- الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
3- يقدم عرضين منفصلين،عرض تجاري مسعَّر مغلق و عرض فني غير مسعَّر مغلق.
4- إذا صادف يوم غلق المناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم أو أيام العطلة.
5- للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف قسم المشتريات (07901113340).

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خبراً مفادهُ : إن مدير مدرسة في محافظة واسط انهال ضرباً على طالب من الطلاب ، محيطين الخبر بتعليقات لاذعة اضطرت السيد وزير التربية إلى السفر المفاجئ إلى المدرسة من اجل الوقوف على حقيقة الأمر .

ومهما تكن العملية التي شوهدت على شاشات الفضائيات ، والتي قيل فيما بعد ، إن المديَر كان يمزح مع الطالب وقيل بأنه خالُ له ، مع كل ذالك لكنها تشير إلى إن العقلية القديمة مازالت تأخذ طريقها في بعض مدارسنا إن لم يكن في أكثرها , ومازالت مقولة ( العصي لمن عصى ) هي السائدة على الرغم من إن هذا القول فيه الكثير من الكلام صعودا ونزولاً .

إن لجنة التربية البرلمانية وهي تتابع إخبار المدارس في عموم العراق ، وتراقب المشهد التربوي , في الوقت الذي ترفض فيه هذا النوع من التعامل مع البراعم الناشئة من أبنائنا الطلبة نود التأكيد في الوقت ذاته على مايلي :-

1. تُذكر اللجنة كل الإخوة والأخوات من مدراء المدارس والمعلمين والقائمين على العملية التربوية بضرورة الخروج والتحرر من الأطر التقليدية البالية ، التي كانت سائدةً يوماً ما ، وتحثهم على الاطلاع على احدث الأساليب التربوية في العالم وتدعوهم إلى الترفع عن لغة العنف والحرص على الوضع النفسي للطلبة، وإبدال ذلك بلغة الاحترام والتقدير ليعيشَ الطلبةُ أجواءَ مدرسةٍ بعيد عن الخوف والقلق والإكراه على الدراسة .

2. توصي لجنةُ التربية الوزارةَ ونؤيد إجراءاتها بالتأكيد على نبذ الأساليب الداعية إلى نفور الطلاب من المدرسة ، وتُشجعهم على الأساليب الحديثة التي تعتمُد التشويق والمكافأت التقديرية للطلاب لتشجيعهم على التقدم بالدراسة ، بدلاً من إكراههم من خلال الضرب والتوبيخ و السخرية التي تخلف آثاراً نفسية غير محمودة العواقب، قد تدفع البعض إلى ترك مقاعد الدراسة والانصراف إلى التجمعات المشبوهة والعصابات الإجرامية، فنكون قد خسرنا في ذلك خسارتين في آن واحد .

3. نود الإشارة إلى رفضنا هكذا ممارسات داخل المدرسة حتى ولو كانت بطريقة المزاح وعدم الجدية لان في ذالك تقليل لدرجة الاحترام والتقدير لشخصية المدير أو المدرس الذي يعتبر قدوة للطلاب في تصرفاته وسلوكه ، وقد ورد في الحديث الشريف :

( لاتُمار فيذهب بهاؤكَ ولا تُمازح فيجترُأ عليكَ )

4. وأخيرا لابدَ إن نستفيد كتربويين من هذه الحادثة ، لإشاعة روح الألفة والمحبة والمودة داخل الأسرة التعليمية ( طلاباً ومعلمينَ ) وتكون حافزا لنا على محاربة العنف وأساليب ألاذى الجسمي والنفسي للرقي بالعلمية التربوية إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال , إذ كان الأولى إن ينهل العالم من فكر الإسلام وأساليبه في التربية ، ولكي لا تضيع جهود ألاف من المعلمين المخلصين الذين افنوا عمارهم في تربية الأجيال حتى وصل البعض منهم إلى سلم المسؤولية في الدولة العراقية ، وينبغي لنا إن نُحيي ونُثمن تلك الجهود ونؤكد على ضرورة تكريم المربين الذين عجزوا عن مواصلة مهنتهم وتقاعدوا ، تكريما سنويا أمام مرآى ومسمع من طلابهم في كل محافظات العراق وعلى مرآى ومسمع من كل الشعب العراقي وقد ورد في الحديث الشريف ( من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق)



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لجنة التربية

مجلس النواب العراقي

8/3 /2012

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:44 PM
http://parliament.iq/storyimages/Image/av58312.JPG (http://parliament.iq/storyimages/Image/av58312.JPG) أستضافت لجنة التربية برئاسة النائب عادل فهد الشرشاب يوم الاربعاء 7/3/2012 السيد محمد تميم وزير التربية بحضور السادة اعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دور الاشراف التربوي في النهوض بالواقع التربوي ونسب الانجاز المتحققة في المدارس والمخصصات المرصودة لبناء المدارس الطينية والايلة للسقوط والمبالغ الخاصة المرصودة لعمليات الترميم في المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات , فضلا عن مناقشة دور المدراء العامين في الترويج للستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم .

كما ناقش الاجتماع مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية .

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:46 PM
http://parliament.iq/storyimages/Image/av18312.JPG (http://parliament.iq/storyimages/Image/av18312.JPG)























أستقبل النائب يونادم كنا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 8/3/2012 في مقر اللجنة السيد كارل بيرغر سفير المانيا في بغداد والسيد مارتن بيك الممثل المقيم لمعهد التعاون الدولي. وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة للتعاون مع مجلس النواب لاعداد دراسات وبحوث وبناء للخبرات حول مواضيع الفدرالية والديموقراطية وشؤون المرأة .

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:56 PM
بيان النائب صفية السهيل بمناسبة يوم المرأة العآلمي

في مثل هذا اليوم من كل عام يقدم العديد من المواطنين من مختلف أرجاء العالم احترامهم لحقوق المرأة وللسلام العالمي كما تقدم الدول والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني احترامها الى جانب تقاريرها بأهم الانجازات للعام المنصرف ويأتي ذلك استجابة لتقليد أكثر من قرن والذي تبناه مجلس الأمن منذ عام 1977 بتحديد يوم 8 آذار يوما عالمياً للمرأة.

وبدوري اقدم التهاني للمرأة والفتاة العراقية بعيدها والتي تستحق ليس فقط محليا بل دوليا ان يسلط الضوء على انجازاتها سواء التي حققتها او حاولت تحقيقها خلال الاعوام المنصرمة, فالنساء والفتيات العراقيات واجهن تحديات لا حصر لها وبالرغم من هذه التحديات فقد أثبتن تمتعهن بالقوة والمرونة والتصميم على تحمل مسؤلياتهن اتجاه مجتمعهم بالرغم من محاولات البعض لتهميش دورهم وتحديده.

كما اثبتوا قدرتهم على تطوير منظمات المجتمع المدني والعمل يداً بيد لتفعيل دورهم في المجتمع باحترامهم لحقوق الانسان وحقوق المرأة , وتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي تمارس ضد النساء والفتيات من عنف يومي وباشكال مختلفة ومتعددة ونجاحهم بدفع الجهات الرسمية لقبول فكرة تبني تقديم مشروع قانون خاص بمناهضة العنف ضد المرأة وتثقيف المجتمع وتوعيته بالعديد من القضايا والحقوق .

فيما يتعلق بمجلس النواب العراقي , نجح البرلمان في التصويت على قانوني مكافحة الاتجار بالبشر وقانون محو الأمية، والقانونين برأيي بمنتهى الاهمية للنهوض بواقع المرأة وحمايتها وتمكينها الى جانب اهميته لكافة افراد المجتمع , وكان ذلك بجهود محترمة للجنتي حقوق الانسان والتربية البرلمانية بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الدولية ومنها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي , وكذلك نجاح البرلمان برفع تحفظ العراق على احد بنود اتفاقية سيداو sedaw للامم المتحدة التي تتعلق باعطاء المرأة جنسيتها لطفلها المولود من اب غير عراقي بجهود مقدرة من لجنتي المرأة والاسرة والطفل والعلاقات الخارجية والذي جاء ليؤكد على احترام الحقوق الدستورية للمرأة العراقية المضمنة في بنود الدستور العراقي الجديد لعام 2005 وكذلك النجاح بالتصويت على انضمام العراق لاتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالافراد من ذوي الاعاقة وتصويته مؤخرآ على قرار يقضي بضرورة تشكيل هيئة مستقلة لذوي الاعاقة , هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا تظافر جهود اعضاء مجلس النواب العراقي من الجنسين نساءاً ورجالاً واصرارهم على متابعة تفعيل هذه القوانين .

الذي لم يتحقق بعد ليس قليلاً , وليس منا من يدعي بنجاحات كبيرة بالنهوض بواقع المرأة , ففي العراق الآف الألوف من اللأرامل والأيتام دون رعاية ، والآف الألوف من النساء والعوائل من ضحايا العنف قبل وبعد 2003 ومن ضحايا الحروب والاِبادة الجماعية لم يتم انصافهم حتى الآن,والأف الألوف من العوائل المهجرة والنازحة والاجئة الذين يعيشون ظروف صعبة للغاية.

لكي ننجح في التصدي لكل المشاكل والتحديات علينا

1- خلق شراكة حقيقية بين جميع القطاعات لاقرار جميع الحقوق الاجتماعية والمدنية للنساء و توفير الحماية القانونية اللازمة لها والتصدي لأمور العنف القائم على أساس الجنس وحق المرأة في الحصول على التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية وفي العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للنساء والنهوض بالواقع التعليمي ومحو الأمية .

2- خلق شراكة سياسية حقيقية للمرأة مع الرجل لصناعة المستقبل الآمن بدفع القوى السياسية لتقبل مشاركة النساء في اتخاد القرار وتوسيع مشاركتها السياسية بارادة سياسية عالية .

3- خلق جو من الحوار البناء لازالة الغموض حول المفاهيم والمطالب الخاصة في تحقيق المساوات بين الجنسين وبما اكد عليه الدستور من عدم التمييز على اساس الجنس وتكافؤ الفرص بين الجنسين من على جميع المستويات .

4- العمل على الاسراع بتشريع عدد من القوانين الخاصة بالمرأة وتعديل وتفعيل والغاء بعضها الآخر .

5- التواصل مع كافة شرائح المجتمع من سياسين ,مثقفين ,ناشطين ,اكاديميين ,اعلاميين ,شباب , وغيرهم لخلق ارادة سياسية واجتماعية ايجابية ودافعة لتحقيق تلك الشراكات المطلوبة .

وكل ذلك وغيره في اجندة مجموعة عمل تشكلت مؤخرا من عدد من اعضاء البرلمان من الجنسين وبالتنسيق مع منظمات مجتمع مدني واكادميين ومثقفين واعلامين سيتم الاعلان عن اجندتهم في وقت قريب ,مساهمة منهم الى جانب المساهمات الاخرى للنهوض بواقع المرأة العراقية .

عاشت المرأة العراقية وعاش العراق ابياً

وشامخاً بشموخ النخلة العراقية



صفية طالب السهيل

مجلس النواب العراقي

ألـعـمـيـد
03-08-2012, 07:58 PM
http://parliament.iq/storyimages/Image/aa67312.jpg

عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية يوم الاربعاء 7/3/2012 اجتماعا تناولت فيه استكمال مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بدواوين الاوقاف

ألـعـمـيـد
03-12-2012, 04:12 PM
السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب (البريطانيون يعودون مرة أخرى لخلق الفتن والمشاكل في العراق)


في الآونة الأخيرة أعلنت الشركات البريطانية بأبرام عقود نفطية مع وزارة النفط في الحكومة الأتحادية لحفر الآبار والتنقيب وأجراء عمليات الأستكشاف لمحافظة كركوك ونحن لدينا تحفظ حول الموضوع لأن أبرام عقود نفطية في المناطق المتنازع عليها يعارض تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي , وللأسف الجانب البريطاني ووزارة النفط يعلمون بذلك وهذا يذكرنا بالأحتلال الأنكليزي للعراق في القرن الماضي وهاهم البريطانيون يعودون مرة أخرى لخلق الفتن والمشاكل والأنكليز أصلا لايبالون بمايحدث من فتن وتوتر في كركوك لأنهم يفكرون بمصالحم فقط . لذا نطالب بأيقاف هذه العقود لحين تنفيذ المادة 140 بشكل كامل وعودة الحقوق للسكان الأصليين . ونذكر وزارة النفط بوجود مناطق كثيرة من العراق مهيأة للتنقيب والبحث عن مصادر البترول والغازات والمعادن الطبيعية .


عارف طيفور السردار
نائب رئيس مجلس النواب العراقي
الأحد 11 / 3 / 2012

ألـعـمـيـد
03-12-2012, 04:13 PM
الدكتور السهيل يشدد على ضرورة ان يستمع مجلس النواب لرأي الشارع العراقي


شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل على الدور الكبير الذي يجب ان تضطلع به منظمات المجتمع المدني في مراقبة عمل مجلس النواب وتشخيص السلبيات والايجابيات فيه.
وذكر في كلمة القاها خلال الندوة التي اقيمت اليوم في مجلس النواب برعاية لجنة مؤسسات المجتمع المدني وبالتعاون مع مؤسسة (مدارك) حملت عنوان (الدورالرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على اداء مجلس النواب) ان" عقد مثل هكذا ندوات تمثل فرصةكبيرة لمجلس النواب للتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى غير الرسميةلتقييم اداء المجلس من الناحية الرقابية والتشريعية.واضافسيادته ان هيئة رئاسة مجلس النواب اخذت على عاتقها جملة من الامور بشأن الاليةوالطريقة التي من شانها التفاعل والتواصل مع هذه المنظمات لنقل هموم ومشاكل الناسالى المجلس باعتبارها تعبر عن رأي الشارع العراقي وتطلعاته".
واشار الدكتور السهيل ان"السلطة التشريعية مرتكز اساس للعملية السياسية في البلد ويجب ان لا نخجل من تقييم انفسنا بالايجاب اوالسلب كذلك فان منظمات المجتمع المدني مسؤولة هي الاخرى على تقييم عمل مجلس النواب وتحليله بطريقة علمية صرفة".
وبين ان الرقابة في دولة العالم تكون من مجلس الاتحاد والذي يمثل الغرفة الثانية للسلطة التشريعية ولكن القانون الذي تم تقديمه الى مجلس النواب بخصوص مجلس الاتحاد يعنى بتمثيل الاقاليم فيه".
وشدد على ضرورة ان يستجيب مجلس النواب للشارع العراقي اذ ان البعض لايقبل بهذا الامر ولكن نحن نرى ان رأي الشارع العراقي هو الذي يجب الاستماع له .
واشاد سيادته بالتقارير التي قامت بها مؤسسة مدارك حول مجلس النواب وطالبها بان تكون هناك نظرة تحليلية علمية للمعلومات التي تحصل عليها.
بدورها اشادت مؤسسة (مدارك) بجهود النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل في تسهيل عمل المؤسسة بالاضافة الى عمله الدؤوب في البرلمان.

ألـعـمـيـد
03-12-2012, 04:34 PM
الرئيس النجيفي وكوبلر يبحثان تطورات عقد القمة العربية في بغداد

اعرب رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي عن استعداد مجلس النواب لتقديم كافة التسهيلات بغية الاسراع في اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان. واكد سيادته خلال لقائه سفير الامم المتحدة في بغداد السيد مارتن كوبلر "حرص البرلمان على استكمال البناء الديمقراطي، وتفعيل مضامينه، وتسهيل تحولاته، رغم الصعوبات والمعوقات التي تواجهه".
كما اشار سيادته الى "اهمية الدور الذي تلعبه الامم المتحدة في هذه المرحلة، من خلال بناء وتطوير قدرات البرلمان في مجالي التشريع والرقابة".
هذا واستعرض الجانبان تطورات عقد القمة العربية في بغداد نهاية آذار الجاري، ونتائج زيارة رئيس مجلس النواب الاخيرة للكويت, وآخر مستجدات عقد المؤتمر الوطني.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
11-3-2012

ألـعـمـيـد
03-12-2012, 04:35 PM
الرئيس النجيفي والسفير الروماني يبحثان مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين

ذكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل ان مجلس النواب سيقوم بتداخل تشريعي من اجل تصحيح الاخطاء التي وقعت في الموازنة المالية للعام الحالي. وقال في تصريح صحفي ان"الموازنة التي شرعت كانت فيها سلبيات حيث كان التعامل معها بطريقة غير علمية مما ادى الى وجود اشكالات بحاجة الى تشريع جديد لتصحيحه".
واضاف الدكتور السهيل ان"مجلس النواب عاكف حاليا على تصحيح الاخطاء التشريعية التي في الموازنة من اجل الاسراع باطلاقها وعدم تعطيل المشاريع ".
ودعا سيادته الى اعتماد الاطر العلمية والمعايير الاقتصادية في مجلس النواب عند تشريع الموازنات المقبلة للحيلولة دون الوقوع في الاخطاء التي وقعت في الموازنة الحالية".
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب اوعز خلال جلسة ترأسها للجنة القانونية لتقديم مشروع قانون لالغاء السيارات المصفحة التي منحت لاعضاء مجلس النواب وتحويلها الى ابواب اخرى.

ألـعـمـيـد
03-12-2012, 04:36 PM
هيئة الرئاسة تعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان وممثلي الكتل في مجلس النواب


قدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين 11-3-2012 اجتماعا في القاعة الدستورية بالمجلس مع رؤساء اللجان وممثلي الكتل النيابية لبحث التعديلات الدستورية ومشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وسير عمل اللجان.
واكد السيد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مستهل الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس السيدين قصي السهيل وعارف طيفور ، على اهمية الاسراع بحسم مشاريع القوانين وبذل الجهود لتفعيل عمل المجلس في الجانب الرقابي والتشريعي بما يساهم بتطور وبناء البلد داعيا الى ضرورة ان تمارس اللجان النيابية مهامها بشكل يؤمن تقديم مجموعة كبيرة من القوانين للتصويت عليها.
وناقش الاجتماع دوام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة حيث تم الاتفاق على الغاء العطلة الاسبوعية المقررة الاسبوع الجاري وتمديد عمل المجلس لغاية يوم الاحد المقبل بعدها يتم تخصيص عطلة لغاية 4 من شهر نيسان المقبل لتعويض ايام العطل الخاصة باعياد نوروز وتلافي الاجراءات الخاصة بالاستعداد لعقد القمة العربية نهاية الشهر الحالي وما يرافقها من اجواء امنية مشددة .



وركز الاجتماع خلال مناقشة الفقرة الخاصة بالتعديلات الدستورية على اهمية تشكيل لجنة جديدة للتعديلات الدستورية من خلال تقديم الكتل النيابية مرشحيها في اللجنة التي ستأخذ على عاتقها النظر بالتعديلات وما تم انجازه من اجل الوصول الى نتائج تسهم بعرضها على الاستفتاء الشعبي.
وبشان المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى شدد المجتمعون على ضرورة التوصل الى توافق يتيح عرض مشروعي القانونين على مجلس النواب خلال الايام المقبلة لاسيما في ظل وجود اجماع بين الكتل على اهمية تشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لما لهما من اهمية في تحقيق اسس العدالة وحسم القضايا الخلافية في الدستور او القضايا العالقة بين المركز والمحافظات والاقاليم.
واتفق المجتمعون على العمل الجاد لتفعيل دور اللجان في تقديم مشاريع القوانين وانجازها بالشكل الذي يؤمن بناء الدولة وخدمة المواطنين حيث سيتم بعد العطلة التشريعية تقديم تقرير في مجلس النواب لتقييم عمل اللجان والبدء في اتخاذ اجراءات بحق اعضاء اللجان المتغيبين عن ممارسة مهامهم في اللجان النيابية.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

ألـعـمـيـد
03-15-2012, 05:44 PM
وصف النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني تضمين قانون الموازنة العامة المادة [40] والخاصة برواتب متقاعدي المجالس المحلية "بأنه إجراء خاطئ ".

وقال العلواني في بيان له اليوم ان" هذه الرواتب منحت لأعضاء المجالس المحلية بموجب قانون صدر في الدورة البرلمانية السابقة ولا يمكن إن يتم إلغاء قانون إلا بإصدار آخر".
وأضاف " أننا طالبنا في وقت سابق البرلمان بتعديل المادة [40] من قانون الموازنة العامة لعام 2012 والتي تضمنت رواتب متقاعدي المجالس المحلية وتم جمع تواقيع من عدد من أعضاء مجلس النواب لغرض إلغائها".
وأشار العلواني الى أنه " كان من المفترض إن تقرأ هذه المادة في جلسة اليوم قراءة أولى لكن هيئة رئاسة البرلمان طلبت مناقشة الموضوع بدقة وتم تأجيله "، مؤكدا إن " الأيام المقبلة ستشهد القراءة الأولى لهذه المادة والتي تمس شريحة واسعة من أبناء الشعب ".
و أوضح العلواني إن" هؤلاء وقفوا ضد الإرهاب خلال عامي [ 2007 و2008 ] عندما كان مستفحلا في القواطع والإحياء ما دفع أعضاء الدورة البرلمانية السابقة إلى منح رواتب تقاعدية لهم ".
واستبعد أن " تكون هذه المادة ألغيت من جانب اللجنة المالية النيابية "، مبيناً" أننا سنعمل على تعديلها بموجب إصدار قانون جديد يحدد هذه المادة كي يتم إنصاف هذه الشريحة التي ظلمت".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة الثلاثين المنعقدة اليوم على تأجيل القراءة الاولى لتعديل الموازنة المختصة بأيقاف رواتب مجالس الاقضية في المحافظات لاعداد مسودة أكثر نضجا .
يذكر ان مجلس النواب صوت بايقاف الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية في جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة في 23 شباط الماضي

ألـعـمـيـد
03-15-2012, 05:46 PM
طالب نواب كرد عن محافظة نينوى، الخميس، بسحب الثقة عن مجلس المحافظة وحله لتصويته بعدم تنفيذ المادة 140 في المحافظة، وفيما دعوا البرلمان والحكومة المركزية إلى محاسبة المجلس، أكدوا أن ذلك سيؤدي إلى تصادم بين مكونات المحافظة.
وقال النائب محما خليل في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب نينوى، إن "تصويت مجلس محافظة نينوى بعدم تنفيذه المادة 140 في المحافظة، تجاوز على المحكمة الاتحادية والدستور"، مطالبا بـ"سحب الثقة عن المجلس وحله".
ودعا خليل مجلس النواب والحكومة الاتحادية إلى "محاسبة المجلس بعد اتخاذه قرارا خارج صلاحياته"، مشيرا إلى أن "هذا القرار لا يمثل رأي سكان المحافظة".
واعتبر خليل أن "قرار المجلس لا يصب بمصلحة العراق"، لافتا إلى أنه "سيؤدي إلى تصادم بين مكونات نينوى".
وكان عضو مجلس محافظة نينوى نواف تركي الفيصل أكد في بيان صدر عنه، أمس الأربعاء (14 آذار 2012)، أن مجلس المحافظة صوت بالإجماع خلال جلسته الـ116 على رفض المادة 140 من الدستور وعدم تطبيقها في المحافظة.

ألـعـمـيـد
03-15-2012, 05:47 PM
اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني وصول خطاب من الحكومة بالتريث في اجراءات تشريع مقترح قانون العفو العام لوجود مسودة مشروع القانون الذي تعده الحكومة .
وقال شواني لوكالة كل العراق [اين] اليوم الاربعاء " كما تم طلب احالة مقترح قانون العفو العام الى الحكومة لدراسته مع مشروع قانون العفو الذي تعده الحكومة".
وأضاف ان" هذا الطلب سيتم مناقشته في الاجتماعات المقبلة للجنة القانونية وستتخذه اللجنة قرارها ضمن الدستور".
وكان مقترح قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.
فيما وصف رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري قانون العفو العام بصيغته الحالية بأنه " غير صالح للتصويت عليه لعدم استثنائه فئات ينبغي ان تشمل بالعفو ويشمل فئات من المفروض ان لا تكون محل العفو ".
يشار إلى إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف مقترح قانون العفو العام بأنه يشكل " انتكاسة " في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن " مشروع القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين

ألـعـمـيـد
03-15-2012, 05:48 PM
البرلمان يؤجل التصويت على تعديل قانون العقوبات 111

افاد مصدر برلماني اليوم الخميس بان مجلس النواب اجل التصويت على قانون تعديل العقوبات رقم 111 لسنة 1996 .
وقال المصدر "ان المجلس اجل التصويت على قانون تعديل العقوبات لان تعديل القانون يتعلق بالمادة 261".
وتنص المادة 261 من القانون على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.
ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.

ألـعـمـيـد
03-15-2012, 05:49 PM
البرلمان يصوت على تسعة مشاريع ويرفع جلسته إلى الثالث من نيسان المقبل
____________________
رفعت رئاسة مجلس النواب، الخميس، جلسة المجلس الـ30 إلى الثالث من شهر نيسان المقبل، وفيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على تسعة مشاريع قوانين وتأجيل ثلاثة مشاريع أخرى.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة المجلس الـ30 من السنة التشريعية الثانية إلى الثالث من شهر نيسان المقبل"، مبينا أن "الجلسة شهدت التصويت على مشروعي قانوني تصديق العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1984".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت التصويت على مشاريع قوانين، تصديق مذكرة التفاهم بين العراق والاتحاد الأوربي بشأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة، وانضمام العراق إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وانضمام العراق إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية".
ولفت المصدر إلى أن "الجلسة شهدت أيضاً التصويت على مشاريع قوانين، وزارة الإعمار والإسكان، وانضمام العراق إلى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وتصديق قانون اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين العراق والأردن، وتصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية".
وأكد المصدر أن "الجلسة شهدت تأجيل القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012، والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاص بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) لسنة 1969، المتعلق بالمادة (261)، ومشروع قانون الأسلحة".
وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الـ30 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 170 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي والتصويت على 11 مشروع قانون.
يذكر أن الكتل السياسية قررت في، (11 آذار 2012)، تعطيل جلسات مجلس النواب في الثامن عشر من شهر الحالي وحتى مطلع شهر نيسان المقبل، بسبب الاحتفالات بأعياد النوروز والاستعدادات للقمة العربية المزمع عقده في العاصمة بغداد نهاية شهر آذار.

الاستاذ مصطفى العياشي
05-07-2012, 10:32 PM
الدستور العراقي حبر على ورق